أيدت المحكمة العليا فى ألمانيا غرامات تصل إلى ملايين اليورو ضد بنك واثنين من تجار الأسهم فى لندن بتهمة الاحتيال الضريبى يوم الأربعاء، وأصدرت محكمة بون غرامة قدرها 14 مليون يورو (16.5 مليون دولار)، لأحد التجار وأمرت البنك الألمانى الخاص إم إم واربورج بسداد حوالى 176 مليون يورو، كما تضمن الحكم السجن مع وقف التنفيذ.
وكانت قضية "cum-ex" تمثلت فى استخدام التجار لثغرة لخداع الحكومات وتلقى الملايين من مدفوعات الضرائب مقابل ضرائب لم يدفعوها أبدًا.
وتضمنت القضية قيام البنوك وسماسرة البورصة بتداول أسهم مع (cum) وبدون حقوق توزيع أرباح (ex) ، بهدف التمكن من إخفاء هوية المالك الفعلي والسماح لكلا الطرفين بالمطالبة بتخفيضات ضريبية على ضرائب أرباح رأس المال.
واستخدموا صفقات بمليارات اليورو لتقديم طلبات استرداد ضريبية وهمية وخداع الدولة بين عامي 2005 و2011، ولقد استفادوا بشكل خاص فى أعقاب الانهيار المالى 2008/2009، وادعى المتهمون أنهم كانوا يستغلون ثغرة فقط.
وحكم على مصرفي ألماني متورط في القضية بالسجن خمس سنوات ونصف في يونيو بعد إدانته بارتكاب "احتيال ضريبي مشدد".
وأغلقت ألمانيا الثغرة في عام 2012، ولكن ليس قبل خسارة مليارات اليورو، فى جميع أنحاء أوروبا، خسرت الدول أكثر من 55 مليار يورو في الفضيحة.
وعلى الرغم من أن المحكمة العليا أكدت الآن غرامات بملايين اليورو، فمن المحتمل ألا يتم استرداد المبلغ الكامل المفقود، ويأمل المدعون أن تساعد المحاكمات رغم ذلك في الكشف عن قضايا مماثلة، ومن المؤمل أيضًا أن تشكل الأحكام الصادرة بحق التجار سابقة في محاكمات أخرى مرتبطة بالفضيحة.
وبسبب تعقيداتها الفنية والخط الرفيع بين الثغرات القانونية والنشاط غير القانوني ، فإن القضية توصف بأنها "أكثر قضايا الاحتيال الضريبي تعقيدًا" في التاريخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة