"المصرى للفكر": المؤسسات السياسية بتونس دخلت فى شلل تام بسبب أطماع حركة النهضة

الأربعاء، 28 يوليو 2021 01:00 ص

تونس

كتب أحمد عبد الرحمن

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور جمال عبد الجواد مدير برنامج السياسات العامة وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد، هي فرصة لتونس لتخرج من أزمتها السياسية التي لها تبعات اقتصادية وصحية واجتماعية ثقيلة، وزادت حدتها بسبب فيروس كورونا، حيث دخلت في حالة من الشلل التام.

وذكر خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أن الاقتصاد التونسي انكمش في عام 2020 بنسبة 8%، ومؤسساته السياسية في حالة شلل تام، بسبب أطماع سياسية وحالة من حالات الأنانية الشديدة عند أطراف سياسية أهمها حركة النهضة، وتدخل الرئيس باستخدامه لسلطات واتخاذ قرارات استثنائية في إطار الدستور.

وتابع مدير برنامج السياسات العامة وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية: الوصول من هنا لبر الأمان أمر شديد الصعوبة فالوضع في تونس شديد الحساسية.

وتتنفس تونس الصعداء بعد 10 سنوات من قبوعها فى خندق الإخوان المظلم، فى وقت تتولى قوات الأمن المتمركزة حول محيط البرلمان التونسي، منذ صباح الثلاثاء، غلق الشارع المؤدي إلى باب متحف باردو بالحواجز الحديدية، لمنع وصول محتمل لمثيرى الشغب، وأفادت قيادات أمنية تونسية أن هناك تنسيقا تاما بين الأمن والجيش لتنفيذ قرارات الرئيس سعيد.

وأنهى الرئيس التونسى قيس سعيد حقبة الإخوان المريرة بقرارته الجريئة غير المسبوقة، حيث تسبب حكم حركة النهضة الإخوانية، التى سيطرت على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان، في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير..

واستند الرئيس فى قراراته للفصل 80 من الدستور، وبموجبه قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من مناصبهم، وتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.