اعتمد الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو 2021 الأوروبي 3 مقترحات مقترحات لتمويل سياسات الشؤون الداخلية، في إطار الميزانية المالية متعددة السنوات والتي تغطي السنوات من 2021-2027، وتعزز المقترحات صندوق الأمن الداخلي و تكثيف جهود ردع لأشكال الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والخطيرة وجرائم الإنترنت، تحسين تبادل المعلومات، وتكثيف التعاون مع مختلف الدول التي تربطها حدود بدول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت دراسة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب أن البرلمان الأوروبي فرض في 29 أبريل 2021 قيوداً مشددة على المنصات الإلكترونية، لتطبيقها العام 2022 في الاتحاد الأوروبي بشأن حذف "المحتوى الإرهابي" على الإنترنت وإزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو "ذات الطابع الإرهابي" خلال ساعة، وتنطبق الاستثناءات على المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحافية أو فنية أو بحثية.
أما على مستوى دول أوروبا
فرنسا: أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة في 16 فبراير 2021 مشروع قانون "يعزز مبادئ الجمهورية" لمكافحة التطرف الإسلاموى ومنع تغلغل المتطرفين داخل أجهزة الدولة ووقف التمويلات الأجنبية وتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة.
ألمانيا: أقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021 تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، ويسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جداً وأكثر حسماً ضد أي أشكال تحريض.
بريطانيا: أكدت السلطات البريطانية في 16 مارس 2021 بريطانيا إقامة مقرا جديدا للأمن جمع أجهزة الشرطة والمخابرات ومسؤولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي،للتصدي للتهديدات الذي يشكلها التطرف الإسلاموي واليميني على البلاد الإرهاب.
واختتمت الدراسة: تحاول دول الاتحاد الأوروبي باستمرار سن قوانين وتشريعات جديدة لتعقب ومراقبة التنظيمات والكيانات المتطرفة والإرهابية التي ترعى وتمول الإرهاب ولها صلات بتنظيمات إرهابية أخرى في مناطق الصراعات لاسيما في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن لا يسمح الاتحاد الأوروبي بمزيد من التطرف والإرهاب على أراضيه وعدم التراخي أمام المنظمات الإرهابية وسيمنع وجود كيانات ممثلة أو داعمة للتيارات المتشددة.
وتابعت: عززت أوروبا من إجراءاتها لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وبات من المتوقع أن تكون هنا ك خطوات استباقية تستهدف تنظيم الإخوان المسلمين لاسيما بعد مطالبات برلمانية في بلجيكا لحظر تنظيم الإخوان، لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي تشديد تطبيق حظر رموز التنظيمات الإرهابية داخل دول الاتحاد بشكل أكثر صرامة، وتشديد مراقبة المنظمات الكيانات والأفراد لتفادي الحيل التي يستخدمونها لاستغلال المناخ الديموقراطي داخل أوروبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة