واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم للنصب والاحتيال على المواطنين. كان ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (سيدة ، مقيمة بدائرة مركز شرطة ثان طنطا بالغربية) وآخرين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إلحاق أنجالهم ببعض الجامعات، زاعماً لهم علاقته ببعض مسئولى تلك الجامعات "خلافاً للحقيقة".
أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين تمثل فى إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين وقدرته على إلحاقهم بالجامعات المصرية والأجنبية ، زاعماً لهم علاقته ببعض مسئولى تلك الجامعات "خلافاً للحقيقة "، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".