مجلس النواب يوافق على حظر تجفيف أو ردم آى مساحات خاضعة لإشراف "حماية البحيرات"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي حظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية   إلا للأغراض القومية.

 

وتقضي المادة القانونية (12) بأن يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز - والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية- إلا للأغراض القومية.

 

وشهدت المادة لاسيما حول إضافة "المنفعة العامة " في ذيل المادة، ففي الوقت الذي اقترحه النائب أحمد بلال البرلسي، بإضافة "المنفعة العامة" في ذيل المادة والذي أيده فيها وزير الزراعة السيد القصير، مشيراً إلي أن الاغراض القومية لها خصوصيات وقد تعفي من إجراءات وضوابط، مثل المشروع القومي لتنمية البحيرات، لكن ليس شرط أن كل منفعة عامة تكون مشروع قومي، لذا كانت الحكومة تذهب إلي إضافة "المنفعة العامة"، إلا أن النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تمسك بحذف المنفعة العامة.

 

كما شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، بتقديم مادة التعريفات لتصبح المادة الأولي في مشروع القانون، للضبط التشريعي، مع وضع تعريف لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية.

 

ووافق المجلس علي حذف كلمة "الجهة المختصة"، مع استبدالها إينما وردت في القانون بالجهاز لتوحيد النص القانوني، ورفض المجلس مقترح النائب محمود قاسم، بدمج تعريفي "المركب" و "وحدة النزهة".

 

يٌشار إلي أن غايات مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

 

يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.