في العديد من القضايا مثل قضية سفاح الجيزة وغيرها يلجأ الدفاع فيها إلى التشكيك في القوى العقلية للمتهمين للنجاة من العقاب، ولكن المحكمة تستخدم حقها المخول فى المادة 338 من قانون الإجراءات لوضع المتهمين داخل مصحة نفسية حكومية لفحص قواه العقلية.
ونصت المادة 338 من قانون الإجراءات على: إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.
كما نصت: يجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة