تمثل المسألة السكانية في الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الاقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها،
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه أصبحت خطورة النمو السكاني تقف عائقا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة وأنها تقضي على جهود التنمية، وذلك لأنه يفرض ضغوطا كبيرة على موارد البلاد ويعيق جهود الدولة المبذولة في التنمية من أجل مكافحة الفقر والبطالة ويشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعي ويجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكانها بالحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.
المشكلة السكانية
يقصد بالمشكلة السكانية عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات؛ والقضية السكانية في مصر أساسها عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية ولا جدال أن مشكلة الزيادة السكانية المتسارعة في المجتمع المصري من العقبات الرئيسية أمام جهود التنمية في العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمة والخدمية، كما أنها حجر عثرة في طريق نجاح السياسات الرامية لمكافحة البطالة والفقر بالإضافة إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومى.
علمًا بأن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية هي التي تحدد طبيعة المشكلة السكانية وهي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات. لذا يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الفرد في الانجاب المناسبة مع قدراته، وحق المجتمع في التقدم والنمو.
وقد شغلت المسألة السكانية اهتمام الساسة والفلاسفة والاقتصاديين عبر العصور؛ فقد رأى أرسطو أن الزيادة السكانية الكبيرة ستقود إلى انتشار الفقر وسيقود الفقر إلى انتشار الفوضى مما يجعل مباشرة الحكومة لمهامها الإدارية من الأمور الصعبة.
مقارنة حول تعداد السكان:
تشير الاحصائيات السكانية إلى أن عدد سكان مصر عام 1800 نحو 5.2 مليون، ووصل إلى 5 ملايين عام 1850 وفي ظل الزيادة السكانية تضاعف العدد من 20 مليون عام 1950 إلى 40 مليون عام 1978، وفي عام 2005 نحو 70 مليون نسمة، إلى أن بلغ عدد سكان مصر في الداخل 87.9 مليون نسمة في عام 2015، وفي عام 2016 وصلوا إلى 92 مليون نسمة، في حين وصلوا 94.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017، وفي بداية عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفي عام 2019 وصلوا إلى 98 مليون نسمة، أما عام 2020 فوصلوا 100 مليون نسمة في الداخل، والآن في هذه اللحظة فقد تخطى عدد سكان مصر الـ 101,530,411 نسمة.
وإذا نظرنا لهذه الإحصائيات نجد أن النمو السكاني في مصر يفوق النمو السكاني في العالم بمعدل 2.6 سنويًا مقابل 1.2%، وتتيح النظرة المتعمقة للوضع السكاني في مصر أن زيادة عدد المواليد هي المسئولة عن النمو السكاني المرتفع في مصر ليصل إلى طفل كل 15 ثانية؛ مما يعني 2.5 مليون مولود سنويًا، وأن استمرار معدل الانجاب على هذه الوتيرة سيصل بسكان مصر عام 2030 لما يقرب من 120 مليون نسمة، كما أن معدل الزيادة السكانية في مصر يتجاوز خمسة أضعاف الدول المتقدمة.
وتبرز خطورة الأمر لو استمر نمو السكان على هذا المنوال إذ يقدر تعداد مصر في هذه الحالة بنحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 31 مليون نسمة في غضون 10 أعوام فقط.
أسباب الزيادة السكانية
من أسباب الزيادة السكانية زيادة عدد المواليد مع تحسن الحالة الطبية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد التي تؤيد الزواج المبكر، وتفضيل إنجاب الذكور، والانجاب المباشر للزواج، وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعدم الاكتفاء بطفلين، كما أنه ما زالت ثقافة الانجاب التي تكونت عبر أزمنة طويلة في المجتمع المصري مرتبطة بالعزوة والسند.
أثار الزيادة السكانية على المجتمع المصرى
النمو السكاني في مصر كان له أثرًا سلبيًا على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة؛ فنجد الأثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل فى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وارتفاع اسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة.
كما تحتاج مشكلة الزيادة السكانية إلى الوقوف عندها طويلًا، وفهم أسبابها ومحاولة علاجها كي لا يمتد أثرها السلبي إلى المجتمع ككل، لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة، وقد يسبب ظهور الجريمة وانتشارها بسبب تفشي البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل.
ومن آثرها أيضًا زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية.
بالإضافة إلى صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة، وعمالة الأطفال، وكثرة الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسي والعصبي على الوالدين.
كما أن الزيادة السكانية لها علاقة بالمشكلة البيئية فيما يتعلق بمشكلات نوعية ضاغطة ومعوقة للتنمية مثل الازدحام والضوضاء والتلوث بأشكاله المختلفة وما ينجم عنها من مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.
فوائد الحد من الزيادة السكانية
رفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد، حيث أنه يجري حساب معدل نموه بطرح معدل نمو السكان من معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.
إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البيئة الاجتماعية للمواطنين.
التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام.
النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة.
تحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشكلات التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور المرافق العامة الخ
مواجهة الزيادة السكانية
ورصد تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" الآثار السلبية العديدة التي تسببها الزيادة السكانية في مصر على المواطن وتؤثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد التقرير أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدى، موضحا الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة المصرية في تنظيم الزيادة السكانية ، وكيف خططت الدولة لمواجهة هذه الآثار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة