وضع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر برقم 92 لسنة 2018، عقوبة تصل للحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه، أو إحداهما من يقوم بتشغيل وحدة طعام مُتنقلة دون ترخيص.
وعرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية، أما "الجهة الإدارية المختصة"، فهى وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.
يشار إلى أن قانون وحدات الطعام المتنقلة الصادر برقم 92 لسنة 2018 اكد عدم جواز تواجد وحدات الطعام المتنقلة أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تبيع ذات أنواع الطعام.
ومنح القانون، المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.
ويأتى القانون فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، ويعل بمثابة أول خطوة متكاملة فى تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، والذى يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط ودعما للشباب ومحاربة البطالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة