تمثل التغيرات المناخية تهديدا كبيرا على الاقتصاد العالمى فبغض النظر عن تعرض بعد المدن للاختفاء نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحار إلا ان التأثيرات العامة خطيرة للغاية وتحتاج لتضافر الجهود للتصدى لها او لتخفيف اثارها.
- يشير تقرير دولى لحدوث انهيار في خدمات النظم الإيكولوجية المحددة التي توفرها الطبيعة مثل التلقيح البري، وتوفير الغذاء من مصائد الأسماك البحرية والأخشاب من الغابات المحلية.
– يشير التقرير انه قد يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بمقدار 2.7 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030.
– لابد أن تعتمد الاقتصادات بصورة قوية على الطبيعية، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل.
- منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة جنوب آسيا ستعانيان من الانكماش النسبي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بسبب انهيار خدمات النظم الإيكولوجية بحلول عام 2030: 9.7% و6.5% سنويا على التوالي.
- يرجع ذلك إلى الاعتماد على المحاصيل الملقحة، وفي حالة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نجد الاعتماد على المنتجات الحرجية، فضلا عن محدودية القدرة على التحول إلى خيارات الإنتاج والاستهلاك الأخرى التي ستكون أقل تأثرا.
– لابد من الحفاظ على الطبيعة واستدامة خدماتها لتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزز السياسات والإصلاحات التي تراعي الطبيعة.
- من المهم إصلاح الدعم الزراعي والاستثمارات في الابتكار الزراعي التنوع البيولوجي والنواتج الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة