النيابة تأمر باستعجال التحريات في اتهام شخصين بسرقة كابلات التليفونات بالقطامية

أمرت النيابة العامة، باستعجال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة ضبط متهمين بسرقة كابلات التليفونات بمنطقة القطامية.

وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة.

وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة مفاده تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية من ضبط متهمين وبحوزتهما (كمية من كابلات التليفونات) الخاصة بإحدى شركات الاتصالات.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة كابلات التليفونات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة المتهمين بالسرقات بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين إذا لم تقترن السرقة بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب القانون بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولاً بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالاً أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.