أعلن نادي بوردو المشارك في الدوري الفرنسي، اليوم الجمعة، أن المديرية الوطنية للرقابة والإدارة عاقبته بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، كإجراء احترازي، بسبب انسحاب المساهم الأكبر في النادي بعد جلسة استماع أمام المديرية، حيث أكد النادي نيته في الإستئناف على القرار.
وكشف نادي بوردو عبر بيان على موقعه الرسمي، أن قرار الهبوط جاء بسبب عدم قدرة النادي لتوفير الأموال الكافية بسبب إنسحاب المساهمين، ولكنهم متفائلين بشأن البيع وتمويل النادي من أجل نقض التهبيط للدرجة الثانية.
وقال النادي الفرنسي أن جلسة الاستماع الأولى، كشفت عن استحالة تلبية احتياجات النادي بعد انسحاب المساهم الأكبر في النادي، فيما أتاحت الجلسة الثانية تقديم مشروع الاستحواذ وتغطية الحاجة التمويلية من خلال مساهمات من مختلف الأطراف وفقًا للاتفاقية من حيث المبدأ، الموقعة بين الشركات المساهمة.
وأوضح نادي بوردو إلى أنه من الطبيعي أن يستأنف النادي على هذا القرار، والسماح لمشتري جديد بإنهاء خطة الاستحواذ الخاصة به من خلال المضي قدمًا بشكل خاص في حجز الأموال وتوقيع جميع الاتفاقيات المتعلقة بالاستحواذ على النادي في 12 يوليو المقبل.
واختتم بيان بوردو "يأمل النادي في قبول مشروع الاستئناف المقدم إلى هيئة الرقابة، والذي لم يتم إثارة نزاع كبير بشأنه بشأن تغطية الحاجة التمويلية المطلوبة، برفع هذه العقوبة وبقاء النادي في الدوري الفرنسي".
وكان فريق بوردو قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الفرنسي، محتلا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة.
