تُنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وذلك وفقا للقانون رقم 202 لسنـة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات. وفيما يلى نستعرض ضوابط صرف الحوافز التمويلية للشركات العاملة في مجال نقل وجمع وتدوير القمامة.
ووفقا للقانون، يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية، لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول على ذلك التمويل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة