فرضت الهيئة الفرنسية المسئولة عن ضبط المنافسة غرامة 500 مليون يورو على مجموعة "جوجل" لعدم تفاوضها "بحسن نية" مع ناشرى الصحافة حول تطبيق "الحقوق المجاورة" القاضية بتسديد بدل مالي للناشرين لقاء استخدام محتوياتهم.
وأمرت الهيئة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الثلاثاء، فى نشرته - المجموعة بتقديم عرض إلى الناشرين ووكالات الأنباء لتسديد بدلات للاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية تحت طائلة فرض تدابير عليها يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو لكل يوم تأخير.
وكان ناشرو الأخبار "إي بي آي جي" و"إس إى بى إم" و"إيه إف بي" قد اتهموا عملاق التكنولوجيا بالفشل في فتح محادثات بحسن نية معهم لإيجاد أرضية مشتركة لمكافأة المحتوى الإخباري عبر الإنترنت، بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي الأخير الذي ينشئ ما يسمى "الحقوق المجاورة".
وركزت القضية في حد ذاتها على ما إذا كانت "جوجل" قد انتهكت الأوامر المؤقتة الصادرة عن هيئة مكافحة الاحتكار وطالبت بإجراء مثل هذه المحادثات في غضون ثلاثة أشهر مع أي ناشر أخبار يطلبونها.
يذكر أنه في 8 أكتوبر عام 2020، رفضت محكمة الاستئناف في باريس استئناف شركة جوجل ضد الإجراءات المؤقتة التي فرضتها "هيئة المنافسة الفرنسية" وخسرت شركة "جوجل" استئنافا ضد أمر صادر عن "هيئة المنافسة الفرنسية"، يطلب منها التفاوض مع المواقع الإلكترونية الإخبارية بشأن الرسوم التي يجب عليها دفعها مقابل تقديم "عرض مسبق" لتلك المواقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة