اعرف مصير عصابة تستولي على بيانات الفيزا كارت الخاصة بمواطنين لسرقة أموالهم

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى النصب على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لشرطة الاتصالات من (أحد المواطنين - مقيم بالمنيا)، بتلقيه اتصالاً هاتفياً من (أحد الأشخاص "غير معلوم لديه")، وقرر له بأنه يعمل مندوبا بأحد البنوك، وأبلغه بأنه تم إيقاف كارت الفيزا الخاص به وطلب منه ( الرقم الخاص بكارت الفيزا ) لإعادة تفعيله، وعقب ذلك اكتشف خصم مبلغ مالى "قيمة مشتريات" من رصيد الكارت المشار إليه، وبمعاودة الاتصال برقم الهاتف مرة أخرى تبين غلقه .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم ( 3 أشخاص "لأحدهم لهم معلومات جنائية"، أحدهم شريك بمحل تجارى بالجيزة وآخر عامل بذات المحل).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين : واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).