يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالي، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون مؤخرا.
ووفقا للقانون، فإنه يتم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة .
وأجاز القانون طبقا للمادة 4 للممولين أو المكلفين الراغبين فى القيام بتعاملات لها آثار ضريبية تقديم طلب للمصلحة لتحديد الموقف الضريبى لهذه المعاملات وذلك منعاً لأى خلاف مستقبلى مع المصلحة ولوضع الموقف الضريبى الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات.
ونصت المادة على أن من يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لبيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام القانون الضريبى على تلك المعاملات، ويجب أن يقدم الطلب مستوفياً جميع البيانات ومصحوباً بالوثائق الآتية:
1 - اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبى الموحد.
2 - بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.
3 - صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.
ويُصدر رئيس المصلحة قراراً فى شأن الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة، ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة