اجتماعات مكثفة لـ24 لجنة بـ"النواب" اليوم.. استكمال قانونى "التأمين الموحد والقومى للسكان" وطرح خطة التعليم لدعم المشروعات الصغيرة وآليات تجديد الخطاب الدينى..وطلبات إحاطة بالجملة منها سياسات "الصحة" حول كورونا

الإثنين، 12 يوليو 2021 06:00 ص
اجتماعات مكثفة لـ24 لجنة بـ"النواب" اليوم.. استكمال قانونى "التأمين الموحد والقومى للسكان" وطرح خطة التعليم لدعم المشروعات الصغيرة وآليات تجديد الخطاب الدينى..وطلبات إحاطة بالجملة منها سياسات "الصحة" حول كورونا مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها المكثفة لعدد 24 لجنة، اليوم الإثنين، وذلك على هامش انعقاد الجلسات العامة للمجلس والمقرر أن تناقش عددا من مشروعات القوانين وأخذ الموافقة النهائية على بعض منها .

وتبحث لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عددا من طلبات الإحاطة، منها ما يرتبط بتطوير عدد من المحاكم وإنشاء مجمع بعدد من المحافظات وآخرى تطوير وتحديث وميكنة بعض مكاتب الشهر العقارى والتوثيق.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزارة المالية برقم 76 لسنة 2021 بشأن فحص أعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج بناءً على توصية مجلس النواب.

وتستعرض لجنة الشئون الاقتصادية، نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، "الدور الخارجى لوزارة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى لنشر فكر وسطى فى مختلف دول العالم عن طريق الأئمة والدعاة"، والمقرر أن يكون ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بينما تناقش لجنة الشئون العربية، أخر تطورات الشأن الليبى.

وتنظر لجنة الشئون الإفريقية، طلب إحاطة، بشأن الافادة والاحاطة فيما صرفت فيه ميزانية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية المقدرة بــ200 مليون جنيه مصرى فى ظل توقف الدورات التدريبية اثناء ظروف جائحة كورونا، وتتابع لجنة الدفاع والأمن القومى، أعمال اللجنة.

وتنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى ما يزيد عن 25 اقتراح برغبة يرتبط بتطوير محطات مياه الشرب وتدريب العاملين بها وإعداد كوادر فنية بها، وآخر تتعلق بتوسيع وتطوير المنظومة التعليمية وإنشاء عدد أكبر من المدارس فى محافظات الجمهورية.

وفى السياق ذاته، تناقش لجنة القوى العاملة، طلبى إحاطة بشأن توفير درجات مالية لتعيين 122 سائق على ماكينات الرى بالواحات البحرية والوادى الجديد"، وآخر يتعلق بـ" حرمان العاملين المتقاعدين بشركة مضارب أرز البحيرة من صرف العلاوات الخمس لهم حتى تاريخه".

وتبحث لجنة الصناعة، طلب إحاطة بشأن توقف العمل بمصنع تكرير السكر بالحوامدية لمدة ستة أشهر لعدم توافر السكر الخام، وآخر بشأن سياسة وزارة التجارة والصناعة تجاه تعنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى مساعدة المصانع لتوفيق أوضاعها مما أدى إلى غلق الكثير من المصانع وانخفاض حجم التصدير فى الصناعات الغذائية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تبحث اللجنة، المعوقات التى تواجه قطاع التعدين المصرى فى الآونة الأخيرة والتى تحد من فرص المستثمرين فى توسيع نطاق استثماراتهم، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتتطرق لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما قدمته وزارة التربية والتعليم فى الفترة السابقة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخطتها للمرحلة المقبلة، ورؤية التعليم الفنى فى إعداد وتأهيل الخريجين لتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل.

بينما تناقش لجنة الزراعة والرى والامن الغذائى والثروة الحيوانية، طلبات إحاطة، منها ما يرتبط بشأن واقعة تسليم جزء من أراضى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بقريتى الاخوة والزريقى بمركز اجا محافظة الدقهلية إلى هيئة الاوقاف المصرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1973 وتعرض الآلاف من المواطنين لإجراءات تعسفية للطرد من منازلهم، وآخر بشأن رفض هيئة الاصلاح الزراعى تحويل قصر الاميرة نعمة مختار بحى المرج إلى قصر ثقافى وتركه إلى الخارجين على القانون.

كما تنظر اللجنة، طلب إحاطة يرتبط بالتراجع فى مظهر حديقة الحيوان وسوء حالة الحيوانات والطيور والمكتبة الاثرية وعدم توافر الرعاية والنظافة بالحديقة، وآخر بشأن سوء حالة حديقة الاسماك بالزمالك نظرا للإهمال الشديد مما ادى إلى ضياع معلم سياحى وتراثى مهم.

فيما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى، عددا من طلبات الإحاطة، منها ما يرتبط بشأن إنشاء مدارس بالقرى المحرومة من المدارس، وآخر لإنشاء مدارس التعليم الأساسى بعدد من القرى وإقامة مبنى لديوان عام إدارة الفشن.

    وتبحث لجنة الشئون الدينية والأوقااف، طلبات إحاطة، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بتسجيل أراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة الإسكندرية والتى صدر لها أحكام بالتمليك دون مراعاة للملكيات، وآخر بشأن وجود مبنى إدارى يقدر بملايين الجنيهات مملوك لهيئة الأوقاف وهو مؤجر لمعهد (جناكليس) للعلوم الإدارية بثمن قليل ما يعد إهداراً للمال العام.

وتستكمل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان و(60) نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومى للسكان والتنمية، وآخر لذات الموضوع مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبا آخرون.

وتبحث لجنة الإعلام والثقافة والآثار، طلب الإحاطة المقدم من رئيس اللجنة النائبة الدكتورة درية شرف الدين، بشأن موقف وزارة الثقافة من ترميم قصر ثقافة دمياط، وآخر بشأن تعرض النادى اليونانى بمدينة المحلة الكبرى لمحاولات من المقاولين لهدمه بشكل تدريجى لإدخاله من ضمن الأماكن الآيله للسقوط على الرغم من تسجيله ضمن التنسيق الحضارى.

وتستعرض لجنة السياحة والطيران المدنى، خطة محافظة جنوب سيناء لتطوير مدينة شرم الشيخ ورفع كفاءة المدينة، استعداداً لعودة السياحة.

فيما تناقش لجنة الشئون الصحية، عدد من طلبات الإحاطة، ترتبط بخطة تطوير المنظومة الصحية، ومنها ما يتعلق بعدم تخصيص عدد من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا للمسافرين خارج البلاد وتخصيص موقع خاص بهم للتسجيل، واستعراض سياسة وزارة الصحة فى التطعيمات واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا واولوية المستحقين للتطعيم، والنظام الالكترونى الخاص بتسجيل طلب التطعيمات، وما وصلت إلية الوزارة فى تطعيم مراقبى الثانوية العامة والجامعات، وآخرى بشأن اعتماد لقاح فيروس كورونا "سينوفاك" من منظمة الصحة العالمية.

وتنظر لجنة النقل والمواصلات، عدد من طلبات الإحاطة تتعلق بتطوير عدد من الكبارى واستحداث شبكة الطرق وتوسيعها، بينما تبحث لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طلبات إحاطة تتعلق بسوء شبكات المحمول.

وتنظر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، طلبات إحاطة بشأن عدم صيانة بعض محطات التحلية، وإدراج بعض القرى ضمن مشروع الصرف الصحى .

وتناقش لجنة الإدارة المحلية، عدد من طلبات الإحاطة، بشأن تهالك بعض الطرق، وآخرى بشأن عدم تثبيت العاملين المؤقتين المتعاقدين على مشروعات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور – محافظة البحيرة، بالرغم من صدور قرار وزير المالية خلال شهر أغسطس 2017 لنقلهم على بند 2/3 أجور موسميين.

وتنظر لجنة الشباب والرياضة طلبات إحاطة تتعلق بتطوير مراكز الشباب وإنشاء جديدة، بينما تناقش لجنة حقوق الإنسان.

إعداد مذكرة بشأن موضوعى طلبى احاطة، بشأن مدى تطبيق وزارة التضامن الاجتماعى لمعايير حقوق الإنسان فى مختلف مكاتب التأمينات الاجتماعية والإدارات التى تتعامل مع الجمهور، وخاصة الإدارات التى تتعامل مع كبار السن والمعاقين من أصحاب المعاشات أثناء ترددهم على المصالح التابعة للوزارة، فى ضوء توصية مجلس الوزراء فى عام 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، ووضع توصيات اللجنة بشأنها.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة