يهدف قانون العمل الأهلي الجديد لتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم، ويشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، كما حرص القانون على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.
وفيما يلى نستعرض اشتراطات منح الجمعيات الترخيص بجمع التبرعات.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون
يشترط لمنح الجمعيات ترخيصًا بجمع التبرعات الآتي:
- عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية منسوبة للجمعية.
- الانتهاء من تصفية ترخيص جمع المـال السابق صــدوره للجمعيــة إن وجــد ، وألا تكون التصفية قد أسفرت عن مخالفات جسيمة مالم يتم إزالة هذه المخالفات.
- أن يكون طلب الجمع لصالح نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعية المحددة بلائحة نظـامها الأسـاسي.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية نصت على أن إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر وإمكانية فتح فروع للجمعيات الأهلية بالخارج بعد ترخيصها، كما أن اللائحة تعمل على تنظيم استخدام وسائل غير نقدية للمدفوعات من خلال أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وقبول الأموال النقدية إلى حد 10 آلاف جنيه بالنسبة للإعانات والتبرعات، بالإضافة إلى تنشيط صندوق دعم مشروعات الجمعيات وتنويع موارده وضمان الدعم المتخصص للجمعيات.
