دافع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عن الدعوى التى رفعها مؤخرًا ضد شركات التكنولوجيا الكبرى ورؤسائهم التنفيذيين فى مقال نشر فى صحيفة "وول ستريت جورنال"، أوضح فيه أسباب اتخاذه هذه الخطوة ورأيه فى سياسات "الثلاثة الكبار" جوجل وفيس بوك وتويتر.
وتحدث ترامب للصحيفة عن مخاوفه مما تتعرض له "الديموقراطية الأمريكية"، حيث كتب: "أحد أخطر التهديدات لديمقراطيتنا اليوم هو مجموعة قوية من شركات التكنولوجيا الكبيرة التى تعاونت مع الحكومة لفرض رقابة على حرية التعبير للشعب الأمريكي"، مشيرا إلى أن الرقابة المقروضة من المنصات تعد غير دستورية وأكمل: "لاستعادة حرية التعبير لنفسى ولكل أمريكى أقوم بمقاضاة شركات التكنلوجيا الكبرى لإيقافها".
وأوضح الرئيس السابق ان وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت أساسية لحرية التعبير كما كانت قاعات الاجتماعات والصحف للأجيال السابقة، قائلا: "الإنترنت هو الساحة العامة الجديدة. ومع ذلك، فى السنوات الأخيرة، أصبحت منصات شركات التكنولوجيا وقحة بشكل متزايد فى الرقابة والتمييز ضد الأفكار والمعلومات والأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعى - حظر المستخدمين، وإلغاء المؤسسات ، ومنع التدفق الحر للمعلومات التى تعتمد عليها الديموقراطية الامريكية".
وأضاف ترامب فى مقالته: "لم يعد عمالقة التكنولوجيا يزيلون ببساطة تهديدات محددة بالعنف إنهم يتلاعبون بالجدل السياسى ويتحكمون فيه ضع فى اعتبارك المحتوى الذى تم حظره فى العام الماضى. فى خضم الجائحة، فرضت شركات التكنولوجيا الكبرى رقابة على الأطباء من مناقشة العلاجات المحتملة مثل هيدروكسى كلوروكين، والتى أظهرت الدراسات الآن أنها تعمل على تخفيف أعراض Covid-19. فى الأسابيع التى سبقت الانتخابات الرئاسية، حظرت المنصات صحيفة نيويورك بوست - أقدم صحيفة فى أمريكا - لنشرها قصة تنتقد عائلة جو بايدن"
وقال ترامب إن الامر الأكثر فظاعة فى رايه هو ما حدث فى الأسابيع التى تلت الانتخابات الرئاسية السابقة حيث قامت شركات التكنولوجيا بحظره من منصاتها قبل انتهاء ولايته الرئاسية قائلا: "قامت شركات التكنولوجيا بحظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بالرئيس الحالى إذا كان بإمكانهم فعل ذلك بى، فيمكنهم فعل ذلك لك"
وأضاف: "فى غضون ذلك، أطلق أعداء الولايات المتحدة مثل ايران التهديدات والأكاذيب البغيضة على هذه المنصات مع الإفلات من العقاب .. إن هذا الهجوم على حرية التعبير يلحق ضررا رهيبا ببلدنا. هذا هو السبب فى أننى رفعت دعاوى قضائية جماعية بالاشتراك مع معهد أمريكا أولاً للسياسة لإجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على التوقف عن فرض الرقابة على الشعب الأمريكى. تسعى الدعاوى إلى تعويضات لردع مثل هذا السلوك فى المستقبل وتوجيهات بإعادة حساباتي"
تجادل الدعاوى القضائية بأن شركات التكنولوجيا الكبرى تُستخدم لفرض رقابة حكومية غير قانونية وغير دستورية. فى عام 1996 سعى الكونجرس إلى تعزيز نمو الإنترنت من خلال توسيع نطاق حماية المسئولية لمنصات الإنترنت، مدركًا أنها كانت كذلك بالضبط – منصات وليس ناشرين، على عكس الناشرين، لا تتحمل شركات مثل تويتر وفيس بوك المسؤولية القانونية عن المحتوى المنشور على مواقعهم وبدون هذه الحصانة، لا يمكن لشركات التواصل الاجتماعى أن توجد.
أشار الرئيس السابق فى مقاله إلى ان الديموقراطيين فى الكونجرس يستغلون هذا النفوذ لإكراه المنصات على فرض الرقابة على خصومهم السياسيين، مستشهدا بما حدث فى السنوات الأخيرة: "شاهدنا جميعًا الكونجرس يجر الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا الكبيرة أمام لجانهم ويطالبهم بمراقبة القصص "الكاذبة" و "المعلومات المضللة" وهى علامات يحددها جيش من مدققى الحقائق الموالين للحزب الديمقراطي"
وقال: "من خلال هذه الدعاوى القضائية، أعتزم استعادة حرية التعبير لجميع الأمريكيين - الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين .. لن أتوقف عن القتال للدفاع عن الحقوق الدستورية والحريات المقدسة للشعب الأمريكي"
يذكر ان الرئيس الأمريكى السابق ترامب اعلن رفع دعوى قضائية جماعية ضد "الكبار الثلاثة" فى عالم التكنولوجيا فيس بوك وجوجل وتويتر بالإضافة إلى رؤسائهم التنفيذيين، بسبب مزاعم بالرقابة بعد أن اتخذت الشركات إجراءات لحظر حساباته وتعليقها فى أعقاب أحداث 6 يناير حيث اقتحم عدد من انصار ترامب مبنى الكونجرس.
وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفى يوم الخميس: "تستهدف الدعوى فيس بوك وجوجل وتويتر، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين مارك زوكربيرج وسوندار بيتشاى وجاك دورسى"، وأضاف ساخرا: "ثلاثة رجال لطيفين حقا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة