التحرش فى محكمة مجلس النواب.. تأييد برلمانى لتغليظ العقوبة.. برلمانية تطالب بتوزيع أسماء المتحرشين على المصالح الحكومية لمنع ترقيتهم.. الشوباشى: من يزعم أن المرأة السبب مشوش نفسيا..وحزب النور: جريمة داخل العقول

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، وذكر أن مشروع القانون جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة العاشرة منه والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشر منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.

وأشارت اللجنة إلى أنه جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وأضافت اللجنة، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على تلك الجريمة التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

ونوه الى أنه جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.

وذكر التقرير أن التحرش يمثل تعدياً وانتهاكاً لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.

وأعرب أعضاء مجلس النواب، عن تأييدهم لتعديل قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي، وأشادت النائبة غادة على، عن تنسيقية شباب الأحزاب، بتحويل مشروع القانون جريمة التحرش من جنحة لجناية، لما يمثله من ردع للجانى، مطالبة بتوزيع بقائمة قائمة مرتكبى جرائم فى المصالح الحكومية، ويتم منعهم من الترقى فى الوظائف، كما شددت النائبة على أهمية حماية سرية البيانات للمبلغين سواء خلال المحاكمة أو بعدها.

ومن ناحيته أكد النائب إيهاب منصور، ضرورة التصدى لظاهرة التحرش الجنسى بكل قوة، مطالبا بأن يكون للدولة والحكومة برامج توعية فى هذا الشأن ليس فقط للشباب، وإنما أيضًا للأطفال، بحيث يتم تعليمهم كيفية مقاومة التحرش، مطالبا بحماية سرية البيانات حتى تنجح المنظومة.

وطالب النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمزيد من الوعى والتوعية لخطورة التحرش على مصر والمجتمع، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم بكل أشكاله للمبلغات.

وقال النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور: "نحن أمام عرض لمرض وجريمة التحرش، مرض ضخم لا يجب التعامل معه على أنه مرض مستقل، ولكن أكبر إشكالية هو أننا نعتقد أن القضاء عليه سيكون بتشديد العقوبات"، لافتا إلى أن التحرش داخل العقول، مطالبا بدور فعال لوزارات التعليم والأوقاف والإعلام فى مكافحة التحرش والتوعية بتجريمه دينيا ومجتمعيا.

فيما وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بحذف عبارة لنائب، اتهم فيها المرأة بالتسبب في التحرش بها، من مضبطة المجلس.

وأثار النائب محمد هاشم، حالة من الجدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعدما قال: "إذا كان المتحرش رجل فالمرأة هي سبب التحرش"، الأمر الذى انتقده عدد من النواب.

وأشار إلى أن هناك جهات حكومية لا تقوم بدورها التوعوي كوزارة التعليم والأوقاف والإعلام، وأن جميع فئات المجتمع المصري مسئولة عن التحرش الجنسى، مختتما كملته بقول: "التحرش ليس تحرش جنسى فقط، بل التحرش أيضا فى حرمان المرأة من الميراث، وتحويلها إلى متسولة".

وبدورها انتقدت النائبة فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب كل من يزعم بأن التحرش سببه المرأة المصرية، واصفة من يزعم هذا الأمر بأنه مشوش نفسيا، وأضافت الشوباشى قائلة: "سلوك المجتمع عندنا أصبح يعتبر أن الدين هو مظهر، رغم أن الدين جوهر".

ودعت عضو مجلس النواب، إلى أن تكون هناك انتفاضة لعودة مصر إلى حضارتها، قائلة: "أتمنى من الدولة ومؤسساتها وكل مثقفيها ترجعنا إلى حضارتنا"، وهنا تدخل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلا: "نحن نناقش اليوم هذه القانون الذى يمثل قفزة للأمام".

وأشاد أعضاء مجلس النواب بتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسى فى مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد، مطالبين بتشديد العقوبات أكثر فى حالة وقوع التحرش للأشخاص ذوى الإعاقة. 

وقال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن فكرة مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل قانون العقوبات، ليس هدفه تغليظ عقوبة التحرش كما يرى البعض، وإنما الفكرة أعلى من ذلك، وهى تقدير عظيمات مصر، مؤكدا: "بناتنا أغلى ما عندنا".

وأضاف رشاد: "نهدف إلى أن نحافظ على حدود وقيم وتقاليد المجتمع الذى يواجه تهديدات كثيرة من العولمة وغيره".

وتابع رشاد: "العقوبات المقدمة بمشروع القانون ليست مشددة، ولكن الفكرة هى أن المشرع الأول هو من تهاون فى تلك العقوبات التى كان يجب تشديدها، وقد يكون تهاون المشرع الأول نتيجة لاعتقاده أن تلك الجريمة غير موجودة فى المجتمع".

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، العقوبات أن المقدمة أقل مما يستحق الجانى، مضيفا: "لكننا ملتزمين بقواعد قانونية ودستورية".

وأضاف: "كما أن العقوبات، لا تستهدف عقاب الفرد بذاته، بل تستهدف الأسرة التى قصرت وفشلت فى تربيته وبالتالى تم زيادة قيمة الغرامة المالية التى ستتحملها الأسرة"، مؤكدًا أن المرأة العربية فى التاريخ كانت وستظل مصونة.

وأشار النائب محمد صلاح أبو هميلة، إلى أن الدستور المصرى حافظ على كرامة المرأة وحمايتها من العنف، لافتا إلى أن ظاهرة التحرش الجنسى غريبة على المجتمع المصرى حيث نعانى فى الشارع من أمور تسئ للمرأة والمجتمع المصرى وكان لابد من التدخل بتشريع لتشديد العقوبة على التحرش الجنسى.

وقال النائب أحمد العوضى، إن مشروع القانون يصب لصالح المجتمع المصرى بهدف المحافظة على تقاليده، لافتا إلى أن ظاهرة التحرش هى ظاهرة سلبية وتشكل عنف للمرأة ولابد من تشديد العقوبات عليها. 

وأكد النائب عبد المنعم إمام، أن القانون خطوة على طريق طويل ويمثل انحياز وبادرة طيبة لمحاولة الاستجابة لكل ما يهم نساء مصر، مطالبا بتغليظ العقوبات أكثر مما جاء فى القانون. 

وأعرب إمام، عن أمله فى أن يكون هذا القانون بادرة للنظر فى كل ما يتعلق بقضايا المرأة مثل الأحوال الشخصية. 

وأشارت النائبة هند حازم، إلى أن المرأة المصرية والأشخاص ذوى الإعاقة يعيشون أزهى عصورهم فى عهد الرئيس السيسي، مضيفة: "لابد أن يتم مضاعفة العقوبات فى حالة التحرش للأشخاص ذوى الإعاقة". 

وبدورها قالت النائبة أميرة أبو شقة، إن المتحرش لا يفرق بين الرجل أو امرأة ولا يفرق بين طريقة الملابس لأن المتحرش يقوم بسلوك انحرافى أصيل، مطالبة بأن تكون توعية بأن التحرش يعاقب عليه القانون وهو جريمة حتى يردع من تسول له نفسه ويقبل على هذه الجريمة البشعة.

فيما وجه النائب نور أبو استيت الشكر لمقدمى مشروع القانون، مؤكدا أنه يدعم تشديد العقوبة، مؤكدا أن التحرش ملفوظ من الجميع ومن الأديان والرسائل السماوية.

وطالب بوضع ضوابط لإثبات مثل هذا الفعل نظرا لأنه من الممكن أن يكون هناك تجنى فيه، وهنا رد عليه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى بقوله: "النيابة العامة تراعى هذه الضوابط".

فيما قال النائب محمد الوحش إن المرأة هى الأم والأخت والابنة والزوجة وموقعهن داخل القلب وفوق الرأس، وأن التحرش الجسدى قضية لها حساسية مفرطة، وهى ظاهرة مستحدثة على المجتمع المصرى وتشكل خطورة على المجتمع بسبب ضعف العقوبة، وأن الأسرة هى أساس المجتمع، معلنا موافقته على هذا القانون حتى يتزايد الوعى المجتمع وتتزايد العقوبة.

فيما قالت النائبة أمل زكريا إن التحرش ليس تحرش جسدى، لكن الكلمة غير اللائقة والنظرة فهى تحرش، موجهة اللوم على الأسرة المصرية بسبب الانشغال بالسوشيال ميديا عن الأبناء.

وأضافت: "مع دخول السوشيال ميديا أصبح لكل واحد له دنياه فأنا ألوم الآباء والأمهات لبعدهم عن الأبناء وعدم الاستماع لهم".