حسم مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بالموافقة النهائية، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات فى ضوء طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوى و20 برلمانيا، لضبط الصياغة.
ويستهدف مشروع القانون، مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.
وحسب مشروع القانون، فقد نص بالقانون، منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معتمر، تمهيدا لإرسال أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البري أوالبحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
وألزمت المادة 7 من مواد المشروع شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر المنافذ الجمهورية مباشرة ، وأكد على أن هذه الإدارة ملزمة بالتحقق من صحة كود التعريف الخاص بكل معتمر للتأكد من صدوره عن البوابة ، وفي حالة عدم ظهور كود التعريف على النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية ، أو عدم صحته ؛ تتولى مكاتب الوزارة المختصة الموجودة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة المشار إليها أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال.
وشمل القانون عقوبة الحبس لكل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه بالقانون، ويقصد به الرقم المسلسل الذى يقرأ بواسطة الحاسب الآلى يٌمنح للمعتمر من خلال البوابة الإلكترونية.
ويُنشأ مشروع القانون، بوابة إلكترونية بالوزارة تسمى "البوابة المصرية للعمرة"، تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها على أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة