تبذل وزارة الموارد المائية والرى، جهوداً كبيرة فى مجال حصر الأملاك المملوكة لها وغير مستغلة حالياً، مع إختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
1- يأتى ذلك فى إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمى فى أداء أجهزة ومؤسسات الدولة .
2- جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة .
3- سيتم عمل دراسة لوضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها .
4- تم حصر وتوقيع جميع الأراضى الغير مستغلة والمبانى الإدارية بالوجهين البحرى و القبلى.
5- تم الانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.
6- تم خلال الفترة الماضية عقد 4 لجان لنقل الإشراف الإدارى لاستغلال الاملاك ذات الصلة بالرى والصرف .
7- تمت الموافقة على نقل الاشراف الادارى لـ 11 قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالى بالمحافظات .
8- تمت الموافقة على الترخيص ل (16) قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها باعتبارها أحد المشروعات القومية الجارى تنفيذها.
9ـ تقوم الادارة المركزية للأملاك بالديوان العام بالوزارة بالتنسيق مع المصالح والهيئات فى الإعداد للمزادات المقامة لاستغلال قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلى عائد ممكن يسمح بزيادة ايرادات الدولة .
10- يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد القيمة الإيجارية طبقا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضى وزارات الرى والزراعة والاوقاف فى الأحواض والمناطق المشتركة.
