تستعرض لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة.
ويستهدف هذا التشريع، القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وجاء هذا القانون فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى نظافة الشوارع فى أسرع وقت، ومثّل هذا التشريع أول قانون للمخلفات، ويُعد خطوة فارقة فى طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها، وتعمل وزارة البيئة فى الوقت الحالى على إعداد اللائحة التنفيذية له.
وكانت قد أكدت وزيرة البيئة أن إصدار قانون المخلفات الجديد يعد الإنجاز والخطوة الأهم خلال عام 2020 لأنه يمثل ركيزة هامة سيتم البناء عليها، مضيفةً أن مجال المخلفات يحتاج لمنظومة متكاملة يتم التنسيق خلالها بين الجهات المختلفة المشتركة فى هذا المجال ، مشيرةَ إلى صعوبة القيام بتطبيق تجربة دولة بعينها فى هذا المجال نظراً لإختلاف الطبيعة الجغرافية لكل دولة واختلاف الشعب والمخلف المتولد وكذلك نوع التكنولوجيا المستخدم الذى يناسب كل منطقة ، مؤكدةً ان الدولة تسعى دائماً لتنفيذ بنية تحتية جيدة تخدم هذا المجال، كما تقوم بعمل إطار تشريعى يحدد دور كل مؤسسة لتسهيل الأداء وتنظيم العمل، موضحة أن مشروعات البنية التحتية الخاصة بهذا المجال ستتكلف ما يقرب من 10مليارات دولار وتكلفة تشغيلها تقترب من 8 مليارات دولار فى حين أن ما تحصله الدولة من رسوم لايتعدى 800 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة