أحال مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب طبقا للمادة 249 من الدستور، تقرير بما انتهى إليه بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022).
وتضمن التقرير توصيات خاصة بمجال النقل وقناة السويس وضعتها لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، وجاءت كالتالى:
1- توصى اللجنة بزيادة الاستثمارات المُخصصة لقطاع النقل البحري ليكون قادراً على مجابهة كافة التطورات، بما يضمن التركيز على التوسع في بناء ناقلات الحاويات العملاقة التي تتجاوز قدرتها الاستيعابية إلى أكثر من عشرين ألف حاوية، وكذلك الاعتماد على أقل عدد من الموانئ المحورية، مما سيزيد قدرة ميناء شرق بورسعيد الذي سيلعب دوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية.
2- أهمية وضع منظومة تطوير الموانى البحرية، ودعم شركات النقل البحرى المملوكة للدولة، وذلك بتطوير أسطول النقل التجارى، وتزويده بسفن حديثة ذات أحجام مختلفة.
3- الاهتمام بالنقل النهرى، وذلك عن طريق تطوير مجرى نهر النيل والمجارى الملاحية النهرية لتطهيرها وتعميقها وتزويدها بالعلامات الملاحية اللازمة لتأمين المرور خلال هذه الممرات ودعم الأسطول النهرى بتزويده بالسفن الخاصة بالنقل النهرى الحديث.
4- ضرورة الانتهاء من تطوير الجزء الجنوبى من قناة السويس في الوقت المحدد، حتى يمكن الاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها الموقع الجيواستراتيجى الفريد لمصر، الأمر الذى سيؤدى إلى تعظيم المكانة الدولية لمصر من ناحية، وتعظيم الناتج المحلى الإجمالي والقومي للدولة من ناحية أخري.
5- سرعة الانتهاء من المشروعات في المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس لما لها من آثر إيجابي سريع على الاقتصاد الدولي.
6- استمرار جهود الدولة في تطوير هيئة السكك الحديدة وزيادة الاستثمارات الموجهة للهيئة للإسراع فى تنفيذ خطة الدولة فى تطوير منظومة السكك الحديدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة