أحال مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب طبقا للمادة 249 من الدستور تقرير بما انتهى إليه بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022).
وتضمن التقرير توصيات خاصة بقطاع الكهرباء وجاءت كالتالى:
1- أهمية العمل على تحديث قطاع البترول ودعم تنمية الاقتصاد القومى فى إطار تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، من أجل زيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية.
2- العمل على زيادة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة (12% فقط من إجمالى الطاقة المولدة) والعمل على تقليل نسبة الطاقة المولدة من المحروقات، وذلك كإتجاه عالمى للحفاظ على البيئة وتقليل تكلفة الحصول على الطاقة، وضرورة تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية والعمل على تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح فى مزيج القدرات الكهربائية، وذلك فى ظل استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة فى مصر بحلول عام 2035.
3- العمل على زيادة الاستثمارات الخاصة المصرية فى قطاع الطاقة النظيفة، حيث أن أغلب الاستثمارت المستهدفة تعد استثمارات أجنبية.
ويذكر أن المادة (249) من الدستور تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة