حذر خبراء منظمة العمل الدولية إنه من المتوقع أن تسهم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد في بطالة عالمية لأكثر من 200 مليون شخص العام القادم ، مع تضرر النساء والشباب العاملين بشكل أكبر.
كما أكدت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الجديد الصادر بعنوان "الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2021" أنه على الرغم من أن دول العالم "ستخرج" من الأزمة الصحية المستمرة، إلا أن "خمس سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن".
وقال جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: " لقد عدنا إلى الوراء بشكل كبير وعاد فقر العمال إلى مستويات عام 2015؛ وهذا يعني إلى (مستويات) زمن وضع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، عدنا إلى خط البداية" وأشار إلى أنه من بين المناطق الأكثر تضرراً في النصف الأول من عام 2021: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى، وجميعها ضحايا للتعافي غير المتكافئ لافتا الى أنه شهدت تلك المناطق خسائر ساعات عمل تتجاوز ثمانية % في الربع الأول من العام وستة % في الربع الثاني، وهي أعلى بكثير من المتوسط العالمي (4.8 و4.4 في المائة على التوالي).
قال رايدر: "في الوقت الذي تظهر فيه بوادر الانتعاش الاقتصادي مع تكثيف حملات اللقاحات، من المرجح أن يكون التعافي غير منتظم وهشا"، حيث كشفت منظمة العمل الدولية عن توقعاتها بأن البطالة العالمية ستصل إلى 205 ملايين شخص في عام 2022، في ارتفاع من 187 مليون شخص المسجل عام 2019.
وبحسب تقرير منظمة العمل الدولية الجديد، تضررت النساء "بشكل غير متناسب" من الأزمة، حيث شهدن انخفاضا بنسبة 5 % في فرص التوظيف في عام 2020 مقارنة بـ 3.9 في المائة بين صفوف الرجال، كما استمرت فرص عمالة الشباب في التراجع بسبب الانكماش الاقتصادي، حيث انخفضت بنسبة 8.7 في المائة في عام 2020، مقارنة بـ 3.7 في المائة للبالغين.
وقد حذرت منظمة العمل الدولية من أن الانخفاض الأكثر وضوحا كان في البلدان ذات الدخل المتوسط حيث يمكن أن تستمر عواقب هذا التراجع والتعطيل في تجربة الشباب في سوق العمل "لسنوات"،كما أدت الاضطرابات المرتبطة بالجائحة إلى "عواقب وخيمة" على ملياري عامل في القطاع غير الرسمي في العالم.
وقال التقرير أنه مقارنة بعام 2019، تم تصنيف 108 ملايين عامل إضافي في جميع أنحاء العالم الآن على أنهم "فقراء" أو "فقراء للغاية" - مما يعني أنهم وعائلاتهم يعيشون على ما يعادل أقل من 3.20 دولار للفرد في اليوم.
كما توقعت المنظمة الأممية المعنية بشؤون العمالة زيادة في نقص فرص العمل بمقدار 75 مليون في عام 2021، والتي من المرجح أن تنخفض إلى 23 مليون في عام 2022 - إذا انحسرت الجائحة وأن الانخفاض المرتبط بساعات العمل، والذي يأخذ في الاعتبار فجوة الوظائف وأولئك الذين يعملون لساعات أقل، يعادل 100 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2021 و26 مليونا في عام 2022.
وقالت منظمة العمل الدولية في تقريرها الجديد أن هذا النقص في فرص العمل وساعات العمل يأتي ليضيف إلى المستويات المرتفعة أصلا وباستمرار معدل البطالة ونقص استخدام اليد العاملة وسوء ظروف العمل حتى قبل الأزمة."
وأكد تقرير منظمة العمل الدولية أنه على الرغم من ضرورة تسارع عملية انتعاش العمالة العالمية في النصف الثاني من عام 2021، فمن المرجح أن يكون الانتعاش متفاوتا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة