"قوى النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن صرف العلاوات الخمس لبعض العاملين

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب إحاطة مقدم من النائبة نجلاء العسيلى بشأن "حرمان العاملين المتقاعدين بشركة مضارب أرز البحيرة من صرف العلاوات الخمس لهم حتى تاريخه"، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور بشأن"الأضرار الواقعة على العاملين فى الشركة العالمية لصناعة المواسير (ش.م.م)"، وقد حضر الاجتماع سامى عبد الهادى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصقر محمد عبد الحميد مدير إدارة الأجور والتأمينات، ومحمد معوض أحمد رئيس مجلس إدارة شركة مضارب البحيرة.

وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجلاء العسيلي، أشار رئيس اللجنة إلى ما كانت قد انتهت إليه اللجنة بشأن موضوع طلب الإحاطة فى اجتماع سابق، وتأكيدها على ضرورة حضور ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى للوقوف على أحقية العاملين المتقاعدين من العاملين بشركة مضارب أرز البحيرة فى صرف العلاوات الخمس حتى تاريخ التقدم بطلب الإحاطة.

وأكدت النائبة مقدمة طلب الإحاطة، قيام الشركة بموافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بجميع المستندات المطلوبة والتى شملت: قرارات مجلس الإدارة الصادرة بصرف العلاوات الخمس من الدولة اعتبارًا من عام 2006م إلى عام 2019، وكشوف المرتبات لنفس الفترة من 2006 إلى 2019، ونموذج (2) تأمينات الخاص بسداد حصة العاملين، وقيام الشركة بسداد التأمينات المستحقة عليها وعلى العاملين، مشيرة إلى أنه تم تسليم المستندات للهيئة برقم وارد 1936 بتاريخ 2/12/2020.

وعقب سامى عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن العاملين المتقاعدين من الشركة لم يحرموا من صرف العلاوات المشار إليها باعتبار أنهم غير مستحقين وفقًا للضوابط المطلوب توافرها لاستحقاقهم للصرف، والتى أوجزها فى ثلاثة اشتراطات كالتالي: إخطار مكتب التأمينات بقرار صرف العلاوة، وسداد الاشتراكات المستحقة عن العلاوة مع ربط شهر يوليو، والالتزام بسداد الاشتراكات بصفة منتظمة، مؤكدًا أن الشركة لم تقم بتمييز العلاوات وفقًا لتلك الشروط منذ عام 1998.

وأضاف أن الشركة تم تحويلها إلى شركة من شركات القطاع الخاص منذ سبتمبر 1989، حيث كان القطاع الخاص يهتدى بباقى القطاعات ويصرف كافة العلاوات بعد سداد كافة الاشتراكات قبل شهر يوليو من كل عام، والشركة محل طلب الاحاطة لم تتقدم بالسداد لتلك الاشتراكات، لذا فالعاملين بالشركة لم تتوافر لهم شروط صرف العلاوة، موضحًا أنه لم يتم إيجاد أى سند لهم فى صرف العلاوات الخاصة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مضارب أرز البحيرة، بأن الشركة تأسست كشركة من شركات قطاع الأعمال العام، ثم تم تحويلها فى عام 1998إلى شركة قطاع خاص إلا أنها لم تقم بسداد القيمة البيعية المقررة عليها، وأن أسهم الشركة بهذا تعد مرهونة بالكامل للقابضة للصناعات الغذائية لحين وفاء المساهمين بقيمة الشركة، مستندًا فى العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 إلى نص الخطاب الموجه من وزارة الاستثمار؛ إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بما يفيد ذلك، مبينة عزمها على الاستمرار بالعمل بأحكام القانون المشار إليه.

وبناء على الاختلاف فى الرأى بين تقييم كل طرف من طرفى الموضوع محل طلب الإحاطة بشأن اعتبار الشركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، أم شركات القطاع الخاص، رأت اللجنة تأجيل البت فى طلب الإحاطة إلى اجتماع لاحق، يقوم خلاله كل طرف بالتقدم بالمستدات الدالة على صحة موقفه، لإمكان التوصل إلى قرار بشأن أحقية المتقاعدين من الشركة فى الصرف من عدمه.
 

قوى النواب (3)