- إطلاق مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان
- تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية
- الصادرات الزراعية تتحدى كورونا وتتجاوز 5.2 مليون طن ومصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفرولة المجمدة
- التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي
- 28 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل 4.6 مليار جنيه لشراء 309 آلاف رأس ماشية
- وزير الزراعة مشروعات عملاقة في الثروة السمكية ومصر الثالث عالميا في إنتاج السمك البلطي والأول أفريقيا في الاستزاع السمكي
- استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة
- 100 مليار استثمارات في الثروة الداجنة وإنتاج 1.4 مليار طائر سنويا و14 مليار بيضة وتحقيق الاكتفاء الذتي وفائض للتصدير
- زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والاوبئة
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أنه منذ 30 يونيو 2013 حققت الدولة المصرية إنجازات لم تتوقف في قطاع الزراعة باعتباره قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي، وتزايدت أهميته على المستوى المحلى والدولى إثر جائحة كورونا، نظرا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية، وأيضًا لأنه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية.
وأضاف القصير فى تصريحات له، أن السنوات السبع الماضية شهدت مصر إنجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه.
وأوضح أن الدولة أنفقت مئات المليارات على البنية الأساسية، يأتى على رأس الإنجازات مشروع الدلتا العملاق الذى أطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2.2 مليون فدان والذي يمثل 30% من الدلتا القديمة، ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة، حيث إن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنيه، وباقي المساحة مشروعات متكاملة، والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائى، ويعد مشروعا تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث يتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.
وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة التوسع الأفقى استهدفت أيضًا إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري بالإضافة إلى أكثر من مليون فدان أخرى في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، وأراضي جنوب بحيرة ناصر، كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، حيث تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدي إلى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان، الأمر الذي يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.
وقال "القصير"، إن الوزارة تولى التوسع الرأسي اهتماما كبيرا حيث تستهدف استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية، وقد تمثل ذلك في استنباط العديد من الأصناف الجديدة في محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والطماطم والبطيخ والفلفل وغيرها من خلال البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر الذي يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد واستنزاف النقد الاجنبي،
وأضاف أن الزراعة المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة، رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وانخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25%، حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، لافتاً إلى أن مصر تمكنت من احتلال المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة إسبانيا والتى تربعت على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجازا غير مسبوق .
وأكد وزير الزراعة أنه فى عهد الرئيس السيسي احتلت مصر المراكز الأولى في تصدير الموالح والفرولة المجمدة، وفى إنتاج الزيتون، كما تأتي في مقدمة الدول المنتجة للأرز وقصب السكر والاستزراع السمكي وإنتاج السمك البلطي، لافتًا إلى أنه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاد الصادرات المصرية الزراعية إليها (150) دولة مستوردة، كما وصل إجمالى الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 سلعة وصنف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصري، كما بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوقا، منهم (11) سوق تصديرى لـ (7) محاصيل تصديرية، ومن هذه الأسواق السوق نيوزيلندا والأرجنتين وأوزبكستان والبرازيل والهند وأندونسيا والسلفادور، وأهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى إجراءات صعبة حتى تمت الموافقة، ولأول مرة تفتح أسواق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية، ونظراً لقوة إجراءات السوق الياباني فإنه يشجع كثير من الدول للاقبال على المنتجات المصرية هذا بالإضافة إلى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية من قبل دول الخليج العربي وأيضا رفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من دول الاتحاد الأوروبى.
وأضاف وزير الزراعة، أن الصوب الزراعية من المشروعات الطموحة التى أطلقها الرئيس السيسى وتهدف إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين وتحقيق مردود اقتصادي كبير للدخل القومي من خلال التصدير.
وفي إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزرعة بمصر الرقمية والتيسير على المزارعين، قال "القصير" إن الوزارة أطلقت الكارت الذكى فى 23 محافظة وجارى إطلاقه في المحافظات الثلاث الأخرى حتى يكتمل التعامل بالمنظومة بعد إضافة خدمة المدفوعات "ميزة" للكارت مع التوسع في ميكنة الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعي وإطلاق تطبيق يساعد الفلاح على الإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى أكثر من 20 خدمة إلكترونية من خدمات الوزارة جاري إطلاقها على بوابة مصر الرقمية وأيضا حصر المساحات المنزرعة بالذكاء الاصطناعي.
وأضاف وزير الزراعة، أن مشروع تحديث منظومة الري الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا، حيث يأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائى، كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الانتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، حيث تم إطلاق المنظومة في مليون فدان مناصفة مع وزارة الري والمزمع الانتهاء منهم الشهر الجاري مع إطلاقها في مساحة 3.7 مليون فدان في يوليو القادم من خلال برنامج تمويلي قوي مع تيسيرات في السداد وحزمة حوافز من الدولة لتشجيع المزارعين الاشتراك في المنظومة لتحول من الري بالغمر الى الري الحديث وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع والمساقي وتطوير الري الحقلى مع اتباع الممارسات الزراعية السليمة والحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه ،هذا وبالإضافة إلى التوسع في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة وأيضاً سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لادخالهم في هذه المنظومة حيث يسهم ذلك في ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.
وقال القصير إنه فى إطار توجيهات القيادة السياسة تم إطلاق حزمة من المبادرات التمويلة الكبيرة من خلال البنك المركزي، من أجل دعم المزراعين ودفع عجلة الإنتاج وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة، حيث تم رفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم لهم من البنك الزراعى المصرى لتمويل إنتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة إنتاجها حيت تم تمويل المحاصيل الاستيراتيجية بأكثر من 6 مليارات جنيه سنويا بفائدة ميسرة 5% وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح)، وكذلك تم تمكين المزارعين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وأيضا مبادرة المتعثرين والتي استفاد منها 328 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه، وفيما يخص المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع المؤسسات الدولية فقد بلغ عدد المشروعات التنموية الزراعية والممولة من مختلف شركاء التنمية من دول ومؤسسات خلال فترة الثلاث سنوات الماضية حوالى 56 مشروعاً بإجمالى مبلغ حوالى 14.4 مليار جنيه تتركز هذه المشروعات فى مجالات (استصلاح الأراضى، تأهيل البحيرات وتوسيع البواغيز، تدعيم الميكنة الزراعية، إقامة مجتمعات ريفية وإنشاء صوب زراعية ، تدعيم آليات الرى الحقلي الحديث ، ودعم صغار المزارعين ، التسويق الزراعى ، انتشار تجمعات زراعية متكاملة) مع وجود خطوط إقراض للأنشطة الزراعية المرتبطة به، كما بلغ الإقراض الذى منح من برنامج التنمية الزراعية ADP التابع للوزارة مبلغ 5.2 مليار جنيه لعدد 111 ألف مستفيد لتمويل العديد من الانشطة الزراعية والحيوانية المرتبطة بها.
وتابع وزير الزراعة، أن مصر شهدت نهضة حقيقية في مجال تنمية الإنتاج الحيواني، وذلك نظراً لعدد من الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها مؤخراً والتى تمثلت في حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيوانى، وإحياء المشروع القومى للبتلو، وتمصير السلالات والتحسين الوراثى، ودعم وتطوير مراكز تجميع الألبان.
وأكد الوزير أنه تم إجراء حصر للثروة الحيوانية لأول مرة حصراً ميدانياً في جميع محافظات الجمهورية، كما تم وضع خطة طموحة فى إطار توجيهات القيادة السياسية، تمثلت في توفير "عجلات عشار وتحت عشار" مستوردة ذات صفات وراثية عالية وإجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية باستخدام التلقيح الاصطناعى من طلائق ذات صفات وراثية عالية لرفع الكفاءة الإنتاجية للسلالات المحلية من اللحوم والألبان وتم إنشاء (600) نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة.
وقال القصير إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم مشروع إحياء البتلو ، نظراً لقدرة هذا المشروع على خفض الفجوة في اللحوم وتقليل الاستيراد وتحقيق التوازن والاستقرار في أسعار اللحوم، بالاضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف و رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف لافتاً الى انه قد بلغ إجمالي تمويله 5 مليار جنية لاكثر من 28 الف مستفيد لتربية وتسمين 309 ألف رأس ماشية.
وأكد وزير الزراعة أنه تم ولأول مرة تقنين أوضاع مراكز تجميع الألبان وإدخالها ضمن المنظومة الرسمية وضمان وجود بيانات عنها لتقديم كل الدعم اللازم لها، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع مع عمليات التطوير وحصر لهذه المراكز على مستوى الجمهورية حيث بلغت 826 مركزا، ووضع الضوابط والشروط الخاصة بآليات الترخيص وقامت وزارة الإنتاج الحربي بتصنيع المعدات والأجهزة اللازمة محليا لتوطين التكنولوجيا.
وتم إدارج مركز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة بفائدة (5%) للتخفيف من الأعباء على صغار المربين، وتم اعتماد صرف قروض لعدد (97) مركزا، بإجمالى مبلغ 253 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP ) طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس والتي تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز ، تدعيماً للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير
وأكد القصير على أهمية قطاع الثروة الداجنة في مصر حيث توليه القيادة السياسة اهتماما كبيرا نظراً لأن حجم الاستثمارات فيه حوالى 100 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 3 مليون عامل، ويبلغ حجم الإنتاج من بدارى التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة وأصبحنا نحقق الإكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.
وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة يتم رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة، وأسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة، ونستهدف من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي لهذه المنشآت، لافتا إلى أنه تم الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE ) على إعتماد وتسجيل عدد (30) منشأة معزولة أى خالية من مرض أنفلونزا الطيور والذي ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة حيث تم بالفعل التصدير لعدة دول عربية وافريقية بعد توقف منذ عام 2006.
وتابع أن الدولة تدعم الاستثمار فى هذه الصناعة حيث تم إتاحة فرص استثمارية وتخصيص 22 موقعا للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الآمان الحيوي والتوسع فيها، خاصة بعد فتح آفاق التصدير وتم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوى بما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخول وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة (5%).
وقال وزير الزراعة إنه في إطار الخدمات البيطرية وخلال الثلاث سنوات الماضية فقط تم تحصين 45 مليون جرعة من لقاح الحمى القلاعية و 38 مليون جرعة من لقاح حمى الوادي المتصدع لوقاية رؤوس الماشية من الاصابة بهذه الأمراض ويتم التحصين من خلال 3 حملات قومية في العام، كما تم توفير أكثر من 11 مليون جرعة من لقاح جدري الماشية، وما يقارب من 5 ملايين جرعة من لقاح جدري الأغنام لوقاية رؤوس الماشية من الإصابة بمرض الجلد العقدي وجدري الأغنام ويتم التحصين من خلال حملة قومية واحدة للتحصين في العام.
وأضاف القصير أنه أيضًا في إطار دعم صغار المُربيين بتقديم كافة أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية بالمجان تم تنفيذ 1045 قافلة بيطرية في مختلف محافظات الجمهورية تم خلالها تقديم الكشف والعلاج لأكثر من 690 ألف رأس ماشية ونصف مليون من الطيور، وكذلك تقديم الدعم الفني لتطوير المجازر الحكومية للحيوانات لانتاج لحوم ذات جودة عالية.
بالاضافة إلى إعلان خلو مصر من مرضي الفصيلة الخيلية الرعام والزُهري، وفتح باب تصدير الأسماك المصرية لبلدان جديدة هى: (إنجلترا – فرنسا – إسبانيا – بلجيكا – هولندا – البرتغال – أمريكا – كندا – كوريا) للاستفادة من الميزة النسبية لمصر فى تصدير أسماك الدينيس والقاروص وتعزيز قدرة مصر على تصدير الخيول والسائل المنوي للخيول عالية القيمة والمشاركة في الأحداث الرياضية والمعارض العالمية وتنظيم مصر مسابقات دولية للخيول وزيادة الدخل القومي للبلاد.
وفى مجال إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، قال القصير إنه تم التوجيه بإنشاء وتطوير خط جديد لإنتاج لقاحات الدواجن وزيادة الطاقة الانتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً وقد بدأ التشغيل التجريبي نهاية عام 2020. تمهيداً لتشغيله بالطاقة القصوى له وسيكون بأسعار أقل من المستورد مما يسهم في تخفيض التكلفة للمربين .
وأوضح وزير الزراعة أنه تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وهو المشروع الذي يتبناه رئيس الجمهورية، حيث يتم تطهير البحيرات وإزالة التعديات، حيث عادت بحيرة المنزلة إلى وضعها الطبيعي وكذلك بحيرة البردويل وجاري استكمال مراحل التطوير لهذه البحيرات وغيرها.
وأشار إلى المشروعات العملاقة في مجال الثروة السمكية بمناطق غليون وشرق التفريعة والديبة بالاضافة الى التوسع فى الاستزراع السمكى كل هذه المشروعات تحقق الاكتفاء الذتي من الاسماك مع فائض للتصدير حيث أصبحت مصر الأولى أفريقياً والسادس عالمياً في مجال الإستزراع السمكي والثالث عالميا في انتاج البلطي وتم إعداد خطة تنفيذية لتنمية الثروة السمكية تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات وحصر للمزارع السمكية والمستأجرين والمديونيات المستحقة للدولة وتحصيلها وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية تم إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في رفع المعاناة عن الصيادين.
واشار القصير إلى أنه فى اطار تدعيم علاقات مصر بالقارة الأفريقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى قامت وزارة الزراعة بالتوسع فى تبنى فكرة انشاء المزارع الأفريقية مع بعض الدول كما تستهدف انتاج تقاوي المحاصيل المصرية وتسويقها بهذه الدول وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية بها، هذا بالإضافة الى اعتماد معامل وزارة الزراعة كمرجعية للاتحاد الافريقي في فحص وسلامة الغذاء.
وقال وزير الزراعة إن هناك إنجازات كثيرة أخرى تحققت على المستوى الدولى فى عهد الرئيس السيسي وتمثلت في الاعتماد الدولى للمعامل التابعة للوزارة وكان آخرها اختيار معملا معهد صحة الحيوان من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كمعامل مرجعية على مستوى العالم كذلك انضمام مصر ولأول مرة لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف).
وفي مجال رفع كفاءة الأصول غير المستغلة أكد، "القصير" أنه ولأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة يتم حصر لكافة الاصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية حيث بلغ اجمالى ما تم حصره عدد (1500 أصل) باجمالى اكثر من 282 الف فدان تمثل في حوالى 3.8 مليون متر مكعب من المباني والانشاءات ما بين اصول ( غير مستغلة – مؤجرة – متعدى عليها) وتم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجي او بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى حيث تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للانتاج الحيوانى و39 مزرعة للثروة السمكية والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وزيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل ، كما تم طرح ( 199 ) مزرعة انتاج سمكى بالمزاد العلني وجارى الترسية بالاضافة إلى تعديل القيمة الايجارية لبعض الاصول التى تنتهى عقود ايجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية حيث بلغ عدد الاصول التى تم تعديل القيمة الايجارية لها ( 15 أصل ) بزيادة ايجارية بنسبة 36 % سنويا عن السابق وأيضا حصر كل الأراضى الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها وبلغ اجمالى ما تم حصرة 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية ( 14 ) مليار جنيها.
وأعلن القصير عن ارتفاع معدلات تحصيل ديون ومستحقات هيئات الوزارة لدى الغير إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه، مؤكدًا أنه في إطار مشاركة الوزارة في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري تم حصر 196 قرية مستهدفة يتوافر بها مساحات تابعة للوزارة الزراعة تكفى لإنشاء مراكز الخدمات الزراعية بتكلفة حوالي 1.2 مليار جنية ،
وفي مجال الزراعات التعاقدية قال القصير: " لأول مرة يتم تنفيذها هذا العام وتستهدف زراعة 250 ألف فدان من الفول الصويا بسعر 8000 جنية للطن وعباد الشمس لمساحة 100 الف فدان بسعر 8500 جنية للطن هذا بالإضافة الى التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد 2021 لصالح الشركة على كمية 150 ألف قنطار".
وأضاف القصير أن المرحلة القادمة سوف تشهد استكمالا لمسيرة الانجازات حتى تنعم مصر وشعبها العظيم بالخير والنماء تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة