أوصت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالتركيز فى الفترة المقبلة على عدد من القطاعات الواعدة فى مصر والقادرة على تخطى أزمة فيروس كورونا بكفاءة وفعالية، وهو ما أدركته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالفعل، حيث إن التوقيت حيوى، وقد يمثل نقطة انطلاق لتوطيد عدد من الصناعات وزيادة صادراتها بما يعود على المواطن المصرى بالنفع.
ولفتت اللجنة، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، بضرورة توزيع الاستثمارات والإنفاق بشكل يحقق العدالة الجغرافية، ويضيف إلى مستوى العدالة الاجتماعية، ويصب فى مصلحة الفئات الأكثر احتياجا، مع الاستمرار فى دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال زيادة مخصصات التضامن الاجتماعى، وتكافل وكرامة وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين.
وأشار التقرير البرلمانى، إلى أهمية الاستمرار فى المضى فى خطة الإصلاح الاقتصادى، مع وضع الأزمة الحالية فى الاعتبار، ومساندة الفئات والقطاعات الأكثر تضررا بالأزمة الحالية، مع زيادة مخصصات المزايا الاجتماعية، مع ضرورة عرض الاستراتيجيات المستقبلية الواضحة لكل المجالس القومية وتشمل المشروعات التى يجب تنفيذها وبرامجها الزمنية ووسائل التمويل المقترحة بناء على دراسات وأبحاث حقيقة وجادة من أجل المساهمة بشكل فعال فى تنفيذ خطة الدولة فى التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة