22 لجنة بـ"النواب" تنعقد اليوم.. طرح مشروعات قوانين "القومى للسكان والمطورين العقاريين" على مائدة الاجتماعات.. وجدول المناقشات يشمل "آخر تطورات الشأن الليبى وتقنين التوك توك وسلبيات التيك توك وتحديات الصناعة"

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 09:00 ص
22 لجنة بـ"النواب" تنعقد اليوم.. طرح مشروعات قوانين "القومى للسكان والمطورين العقاريين" على مائدة الاجتماعات.. وجدول المناقشات يشمل "آخر تطورات الشأن الليبى وتقنين التوك توك وسلبيات التيك توك وتحديات الصناعة" مجلس النواب - ارشيفيه
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أروقة مجلس النواب، اجتماعات مكثفة للجانه النوعية بما يقرب من انعقاد 22 لجنة، اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انعقاد الجلسات العامة لمناقشة عدد من القضايا الهامة المطروحة على جدول أعماله .

وتطرح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مائدتها مناقشة عددا من طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة، بشأن إنشاء محاكم ووحدات متنقلة للشهر العقارى ببعض المحافظات للحد من تكدس المواطنين، بينما تنعقد لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موضوعات طلبات إحاطة منها نتيجة مسابقة مصلحة الضرائب المصرية التى أعلنت عنها وزارة المالية بخصوص حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب، وآخر بشأن وجود خلل بالنظام الإلكترونى لمسابقة تعيين مصلحة الضرائب بالإعلان رقم 2 لسنة 2020 والتى بدورها اثرت بشكل مباشر على نتيجة المسابقة.

بينما تنظر لجنة الشئون الاقتصادية، على مائدتها طلبى إحاطة يتعلق بشأن عدم استفادة شركات قطاع الأعمال العام بصفة عامة، والشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية بصفة خاصة من مبادرة البنك المركزى بمساعدة شركات القطاع الخاص بقروض ميسرة منخفضة الفائدة، نظرًا لأهمية تدعيم شركات قطاع الأعمال لما تمثله من إضافة قوية للاقتصاد الوطنى والصناعة القومية، وآخر يتناول ما يتعلق بمخازن سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة بالمنطقة الحرة العامة (تراخيصها قائمة منذ أكثر من ٢٠ سنة) حيث يبلغ عدد المخازن بالمنطقة حوالى ١٢ مخزن تحت مظلة هيئة الاستثمار وتبلغ مساحتها حوالى ٣٠٠٠٠ متر- حسبما ذكر طلب الإحاطة ".

وعلى الجانب الآخر، تستمر اللجنة فى متابعة موقف ووضع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها فى الفترة القادمة، وعرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التى تواجه هذه الشركات، وذلك فى إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتتناول لجنة الشئون العربية، آخر تطورات الشأن الليبى، وأيضا آخر ما وصلت إليه العلاقات المصرية – المغربية، وتطرح لجنة الاقتراحات والشكاوى، على مائدتها ما يقرب من 30 اقتراح برغبة يتعلق بإنشاء مدارس وتخصيص أراضى لها ببعض المحافظات وتطوير الخدمة التعليمية ببعض آخر، إضافة إلى عدد من الاقتراحات بشأن تبطين الترع وتغطية المصارف ومد شبكات الصرف الصحى

وتناقش لجنة القوى العاملة، طلبات إحاطة، منها ما يرتبط بحرمان العاملين المتقاعدين بشركة مضارب أرز البحيرة من صرف العلاوات الخمس لهم حتى تاريخه- حسب وصف الطلب-، وآخر بشأن الأضرار الواقعة على العاملين فى الشركة العالمية لصناعة المواسير.

 فيما تتناول لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة بشأن القرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة لإحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى وبحث الأضرار الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب المهنة والمستخدمين، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وأيضا تطرح التحديات التى تواجه قطاع الصناعة من ضرائب وجمارك وأثر ذلك على نمو وتنافسية قطاع الصناعة.

وتفتح لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ما أثير فى طلب إحاطة مقدم بشأن عدم تفعيل دور مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمى فى دعم الاحتياجات البحثية والتكنولوجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة، طلب إحاطة، بشأن التعديات الواقعة على مصرف عمر بك مركز سمنود بمحافظة الغربية حيث يتم صرف مخلفات الأهالى والصرف الصحى والمخلفات الصناعية به.

وتفتح لجنة الزراعة والرى والامن الغذائى والثروة الحيوانية، المناقشة فى طلبات إحاطة، منها عدم توافر مياه رى الأراضى الزراعية بمنطقة البكوات وتوابعها بمنطقة بويط وتوابعها، مدينة الرحمانية واعتمادهم على مياه الصرف غير المعالجة مما يؤثر على صحة المواطنين بمحافظة البحيرة، وتأخر تنفيذ أعمال تأهيل الترع على مستوى مراكز المحمودية والرحمانية ورشيد – محافظة البحيرة قياساً بالمراكز الاخرى، وآخر بشأن نقص مياه الرى بمراكز الحامول وبيلا والبرلس مما تسبب فى جفاف أفدنة وتدمير المزروعات.

وتتناول لجنة التعليم والبحث العلمى، على مائدتها خطة الحكومة الخاصة بمستقبل المجمعات التكنولوجية، فيما تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف، طلب إحاطة بشأن غلق أحد المساجد الرئيسية بإدارة محرم بك – محافظة الإسكندرية، وآخر بشأن عدم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد بعض المساجد.

وتستكمل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، نظر مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان و(60) نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومى للسكان والتنمية وآخر من النائبة هالة أبو السعد عن ذات الموضوع، بينما تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار، اجتماعا تناقش فيه موضوع طلب إحاطة، بشأن إنشاء – مركز ثقافى لخدمة أهالى المعصرة بحلوان.

وتناقش لجنة السياحة والطيران المدنى، طلب إحاطة تحدث عن عدم الاهتمام الكافى بمنطقة الاهرامات والفنادق المحيطة بها والشوارع المؤدية إليها، وذلك باعتبارها من أهم المناطق السياحية فى العالم.

وتتناول لجنة الشئون الصحية، طلبات إحاطة بشأن تطوير الخدمة الصحية ببعض محافظات الجمهورية وتوسيع مظلتها وعلاج بعض الأزمات المتعلقة بنقص الأكسجين فى بعض المستشفيات، وتجاوزات الأسعار فى المستشفيات الخاصة، وتطرح لجنة النقل والمواصلات، طلبات إحاطة ترتبط باستحداث شبكات الطرق وتطويرها وبعض المشاكل المتعلقة بها

وتنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طلبى إحاطة، بشأن ضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بإلزام شركات المحمول لوضع ضوابط ومعايير للاشتراك فى الخدامات الترفيهية كالمسابقات الترويجية والخدمات الإخبارية والرياضية، وآخر بشأن أداء أحدى شركات المحمول.

كما تناقش اللجنة قضية هامة تتعلق بالآثار السلبية لتطبيق التيك توك وانتشار الفيديوهات المسيئة التى تتنافى مع الذوق العام وتأثيره على المجتمع.

ومن جانب آخر، تطرح لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، على مائدتها مشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة، و(60) نائبًا، (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، باستكمال مناقشته.

وتستمر لجنة الإدارة المحلية، فى مناقشة إصلاح منظومة إعلانات الطرق من خلال التطوير المؤسسى الشامل لهذا القطاع، مستهدفاً فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلى بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدى، فضلاً عن منهجية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون 208 لسنة 2020 بشأن قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة.

فيما تناقش لجنة الشباب والرياضة، طلبات إحاطة بشأن ضياع فرص ومنح للشباب نتيجة عدم تفعيل اتفاقية التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمى بخصوص حاضنة أعمال للشباب مقرها مركز شباب الجزيرة، وأخرى بشأن تطوير مراكز الشباب

وتناقش لجنة حقوق الإنسان، موضوعى طلبى إحاطة، بشأن مدى تطبيق وزارة التضامن الاجتماعى لمعايير حقوق الإنسان فى مختلف مكاتب التأمينات الاجتماعية والإدارات التى تتعامل مع الجمهور، وخاصة الإدارات التى تتعامل مع كبار السن والمعاقين من أصحاب المعاشات أثناء ترددهم على المصالح التابعة للوزارة، فى ضوء توصية مجلس الوزراء فى عام 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة