وضع قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، إحداث نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات، وفيما يلى نستعرض مهام الوحدة الفرعية وفقا لما ورد فى اللائحة التنفيذية للقانون.
" تلتزم الوحدة والوحدات الفرعية ، بحسب الأحوال ، بالتأشير بتوفيق الأوضاع علي هامش سجل قيد الجمعية أو الاتحاد أو المؤسسة الأهلية ، بعد أخذ رأي الجهات المعنية ، ولا يعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونية ما لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة ".
الجدير بالذكر أن القانون يحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التى صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة ادراجها أوالتى حكم باشتراكها فى إحدى جرائم الإرهاب وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخرى تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى، على أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى القانون المرافق فى حاله صدور حكم نهائى بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة