"دينية النواب" توصي بتشكيل لجنة لمراجعة عقود الملكية للمستفيدين من الوقف والتابعين.. صور

الإثنين، 28 يونيو 2021 08:34 م

لجنة الشئون الدينية

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتناعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود هاشم، أمين سر اللجنة، والنائبة مروة هاشم، بشأن مطالبة هيئة الأوقاف من 200 أسرة من قاطني قرية نمر التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية (أرض وقف فاطمة النبوية) بالإيجار بأثر رجعى.

واستعرض النائب محمد محمود هاشم، والنائبة مروة هاشم، طلبي الإحاطة، المقدم منهما، بشأن أرض وقف "فاطمة النبوية" بقرية نمر التابعة لمركز الزقازيق - محافظة الشرقية، موضحين أن هيئة الأوقاف المصرية تطالب من 200 أسرة بالقرية بالإيجار بأثر رجعي، علما بأن الهيئة قامت بعمل فرز وتجنيب للورثة وتم نزع الملكية بحكم قضائی ضد هيئة الأوقاف، لذلك طالبوا بفصل الوقف الأهلي عن الوقف الخيري، والأراضي التي تم بيعها، والجزء السكني والجزع غير السكني.

وأوضحا أن أصحاب هذه الأراضي لديهم مستندات تثبت ملكيتهم لها، وتم فرز الأنصبة من خلال لجنة للقسمة.

من جانبه، قال المستشار أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، إن الهيئة مكلفة بإدارة الوقف الأهلي لحين تسليمه لمستحقيه، وطالب بضرورة إحضار المستندات القانونية التي تؤكد ملكية هؤلاء الأشخاص، لأنه بمراجعة الأوراق لدى الهيئة تبين أن هناك 80 حالة تقنين فقط.

كما أشار إلى أنه هناك فارق بين التقنين ونزع الملكية، وما يتحدث عنه النواب يعتبر نزاع ملكية، فالوقف الأهلى يتم تحقيقه من خلال لجان القسمة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الأوقاف، ويكون التشكيل قضائي برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وبعضوية أحد القضاة بدرجة رئيس محكمة على الأقل، وأحد ممثلي الجهات الإدارية، ويكون لها أمانة فنية مختصة بها، وتعد هذه الأحكام أحكام قضائية ويتم الطعن عليها أمام محكمة استئناف القاهرة، وتعد هذه الأحكام بمثابة صك ملكية موجود لدي لجان القسمة.

وأشار النائب الدكتور محمد محمود هاشم، مقدم طلب الإحاطة، إلى ضرورة الفصل في حالات التداخل التي يكون فيها أحد الأشخاص لديه وقف أهلى ووقف خیری.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس الاجتماع، ووكيل اللجنة، علي ضرورة إحضار المستندات القانونية التي تؤكد ملكية هؤلاء الأشخاص للأراضي، ومراجعة العقود وبحثها وإعداد تقرير لعرضه علي هيئة الأوقاف المصرية بالقاهرة.

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لمراجعة عقود الملكية للمستفيدين من الوقف ومن يتبعهم.