أبرز وكالة "بلومبرج" الأمريكية تحديد مصر لأول مرة حد أدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، حيث تتجه نحو ضم هؤلاء الموظفين تحت حماية اللوائح التى طالما كانت تمنح لنظرائهم فى القطاع العام.
وقالت وزارة التخطيط، نقلاً عن قرار المجلس القومى للأجور، إن الأجر الجديد حدد 2400 جنيه مصرى (135 دولارًا) كحد أدنى للأجر شهريًا. وأوضحت الوكالة أن الحد الأدنى الجديد يتساوى مع ما أمر به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مارس للقطاع العام.
وقالت الوزارة إن الشركات المتأثرة بالإرشادات الجديدة، التى ستدخل حيز التنفيذ فى 1 يناير 2022، سيكون أمامها حتى أكتوبر لتقديم الشكاوى، وفقا لبلومبرج.
وكان قرر المجلس القومى للأجور فى اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022، مع تبنى آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأمينى للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة