بنى سويف تتزين بمشروعات قومية × 7 سنوات.. المحافظ: التكلفة تخطت 100 مليار جنيه.. وحققت نقلة نوعية بالقطاعات الحيوية.. ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل.. ويؤكد: المحافظة تدخل ضمن الأكثر جذبا للاستثمارات

الأحد، 27 يونيو 2021 09:00 م
بنى سويف تتزين بمشروعات قومية × 7 سنوات.. المحافظ: التكلفة تخطت 100 مليار جنيه.. وحققت نقلة نوعية بالقطاعات الحيوية.. ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل.. ويؤكد: المحافظة تدخل ضمن الأكثر جذبا للاستثمارات مشروعات قومية زينت بنى سويف خلال 7 سنوات
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بأنه خلال الـ 7 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حظيت المحافظة بحزمة من المشروعات القومية "خدمية وتنموية" بقيمة تجاوزت الـ100 مليار جنيه، والتى شملت كافة القطاعات والمرافق الحيوية، خاصة البنية التحتية وقطاعات الصحة والصرف الصحى والإسكان وغيرها من القطاعات الهامة، والتى استهدفت تحقيق نقلة نوعية فى القطاعات الحيوية، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وبعده، وهو ما جعل من بنى سويف نقطة جذب واعدة للاستثمارات، وهيئت بيئة الأعمال لتنفيذ المشروعات الخدمية، والذى نتج عنها نقل بنى سويف من خانة الأكثر فقرا للأكثر جذبا للاستثمارات، وأضفت تحسينا ملموسا على مستوى وجودة معيشة المواطنين.

وكان من أبرز المشروعات: محطة كهرباء بنى سويف بغياضة، والتى تعمل بتكنولوجيا H_Class، وبلغت تكلفتها 2 مليار و500 ألف يورو، وهى الأكبر من نوعها عالميا ضمن 3 محطات على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذها فى 30 شهر "معدل تنفيذ قياسي"، وهى تعد أكبر مشروع قومى يتحقق على أرض بنى سويف وشارك فيها 8 ألاف عاملاً بشكل مباشر، حيث وفرت أكثر من 35 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ودعمت الشبكة العامة لكهرباء بـ 20%.

وفى قطاع الطرق والنقل، كان أهم مشروع تم تنفيذه هو محور عدلى منصور، الذى يعتبر من أكبر المحاور التنموية التى تم تنفيذها على مستوى محافظات الصعيد، وبلغت تكلفة إنشائه مليار و147 مليون جنيه، ويضم المحور 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقي، ليصل إجمالى طول المحور إلى 7 كم، ليربط الطريق الصحراوى الشرقى القديم والجديد بالطريق الصحراوى الغربي، والطريق الزراعى الجيزة – أسوان، وأصبح من العوامل التى تساهم فى جذب مزيد الاستثمارات للمحافظة، وتسعى المحافظة حالياً بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة فى تنفيذ خطة لتنمية المنطقة المحيطة بالمحور فى الجانبين اقتصاديا.

بالإضافة إلى طريق بنى سويف الزعفرانة، والذى فتح آفاقاً جديدة ومنفذاً لبنى سويف للوصول إلى موانئ البحر الأحمر شرقا، حيث يبلغ طوله 158 كيلو مترا وعرض 23 مترا بواقع 3 حارات لكل اتجاه، وساعد فى ربط ضم طرق الجمهورية بمحور عرضى واحد "بنى سويف– الزعفرانة " وعزًز من مكانة بنى سويف على الخريطة الاقتصادية للمحافظة.

وفى قطاع التكنولوجيا والاتصالات، كانت بنى سويف من المحافظات المحظوظة بعد إنشاء المنطقة التكنولوجية على مساحة 55 فداناً، بتكلفة430 مليون جنيه، وتستهدف توفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل وهى إحدى المبادرات الرئاسية الرائدة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات تفتح آفاقاً استثمارية جديدة وواعدة فى قطاع الاتصالات من خلال اجتذاب كبريات الشركات فى قطاع الاتصالات والتعهيد والتكنولوجيا.

كما تحتضن بنى سويف الجامعة المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتى تعتبر الأولى فى الصعيد ضمن 3 جامعات على مستوى الجمهورية تكلفتهم حوالى مليار جنيه مصري، ويدرس الطلاب بالجامعة برنامج ميكاترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات، بهدف إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، حيث تهدف الجامعة إلى استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجي، وتعتمد على تدريس مناهج التكنولوجية الكورية.

وفى قطاع التموين واللوجيستيات تم تنفيذ مشروع صوامع سدس، بتكلفة 67 مليون جنيه و4.5 مليون دولار، وتضم 12صومعة "خلية" بسعة إجمالية 60 ألف طن تكفى لتخزين 25% من إجمالى محصول القمح بالمحافظة، حيث تجهيز الخلايا بأحدث نظم تكنولوجيات التخزين فى العالم باستخدام نظم حديثة فى إدارة وتبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكى، فضلاً عن توافر جميع وسائل الأمن والسلامة والمتطلبات الأساسية اللازمة بأماكن التخزين.

وفى قطاع الصحة، تم تطوير مستشفى بنى سويف العام وتحويلها لمستشفى تخصصي، وتعد صرحا طبيا نوعيا ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجار استكمال الثانية، إذ تصل تكلفة المشروع 320 مليون جنيه على 4 مراحل، والتى دعمت الخدمة الصحية على مستوى المحافظة بأقسام طبية جديدة وتخصصات نادرة.

وفى خطوة هامة لاستعادة هيبة الدولة وتعمير ما خربته يد الإرهاب وقوى الشر، تم إعادة بناء ديوان عام المحافظة القديم بتكلفة 125 مليون جنيها، على مساحة 4115 متر، ليضم كافة إدارات الديوان العام التى كانت لها مقار خارج مبنى الديوان، الذى تم تصميمه وبناؤه على أحدث طراز كمجمع خدمى من 7 طوابق، ودعمه بكافة التجهيزات وأعمال التأثيث، وتوفير مصاعد "أسنسيرات" لسهولة حركة المواطنين والموظفين، ويتميز بموقعه القريب والذى يوفر الجهد والوقت على المواطنين المترددين على منافذ الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية.

كما تم تنفيذ حزمة من المشروعات الهامة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى مراكز المحافظة، بهدف توفير سبل العيش الكريم للمواطنين خاصة فى القرى، منها: الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 995 مليون جنيه، والتى شملت "محطة معالجة دشاشة (طاقة 23 ألف م3/يوم)، لخدمة قرى مركز سمسطا، توسعات محطة معالجة أهناسيا "طاقة 10/15 ألف م3/يوم"، توسعات محطة معالجة صرف صحى أبو صير الملق "طاقة 12 ألف م3/يوم"، توسعات محطة معالجة صرف صحى طنسا بنى مالو "طاقة 4 آلاف م3/يوم"، توسعات محطة مياه الواسطى لخدمة 75 ألف مواطن، شبكات مرافق الإسكان الاجتماعى ببنى سويف الجديدة، إحلال وتجديد شبكات مياه بطول 8 كم، بجانب مشروع الصرف الصحى والصناعى بمنطقة بياض العرب الصناعية بتكلفة تعدت 200 مليون جنيه.

وفى قطاع الرى تم تنفيذ 19 مشروعاً، بتكلفة 237 مليون جنيه خلال عامى 2018 و2019، والتى تنوعت لتشمل (إنشاء محطتى رى "سيدمنت أ،قوطة"، واستفادة 19.6 ألف فدان من المحطتين، ومحطة طلمبات بنى صالح، لتحسين الصرف الزراعى لزمام 40 ألف فدان، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمناطق" قشيشة الأولى والثالثة، غرب اليوسفى الثانية"ب"، قبلى سليم ب، أشمنت الشرقى".

وكان ملف التعليم، حاضرا بقوة على خريطة مشروعات النهضة الكبرى التى شهدتها المحافظة خلال السنوات السبع الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات كبرى فى التعليم العام والجامعى والنوعي، منها: الانتهاء من تنفيذ مشروعات فى قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 448.9 مليون جنيه، أضافت إنشاء وإحلال وتوسعة 2043 فصلا، فيما تم الانتهاء من إنشاء الجامعة التكنولوجية ببنى سويف، بتكلفة 135 مليون جنيه، والذى انعكس فى ارتفاع نسبة القرى التى تتوافر بها مدارس ابتدائية وإعدادية حكومى إلى 98.6%، إذ ارتفعت نسبة القرى التى تتوافر بها مدارس إعدادية حكومية فقط إلى 88.7%.

وتم تنفيذ مشرعات كبرى فى مجال الطاقة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 1.6 مليار جنيه منها (محطة محولات بنى سويف الصناعية، وتوسعة محطـتى محولات الكريمات وأهناسيا، خط بنى سويف شرق/الزعفرانة 2 بطول 88كم، والانتهاء من خط الغاز الطبيعى بمركز الواسطى بطول 65 كم، وتنفيذ 151 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية "الكهرباء والإنارة"، بجانب تركيب ورفع كفاءة 50 محول وكشك كهرباء، وإنارة طرق بطول 62.8 كم.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات نوعية فى مجال التنمية المحلية "خلال عامين"، والتى تضمنت :الانتهاء من تنفيذ 71 مشروعاً، ضمن برامج التنمية المحلية (الأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية)، بتكلفة بلغت 315 مليون جنيه، ونتج عنها إنشاء وتطوير وتجهيز 68 من مبان الوحدات المحلية، وإنشاء 2 مركز تكنولوجي، إنشاء وتطوير 11 وحدة إطفاء، و3 وحدات مرور، علاوة على توفير 6.7 ألف من مهمات ومعدات الحماية المدنية والمرور.

أضف إلى ذلك مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة ببياض العرب، والذى يعتبر أحد أهم صروح دعم المشروعات الصغيرة، وتكلف إنشاؤه 856 مليونا و62 ألف جنيه، على مساحة 70 فدانًا، ويتكون من 20 هنجرًا، بإجمالى 266 وحدة صناعية، بهدف توفير منشآت صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم فى توفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.

ويتم حاليا تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر بنى سويف، حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأول، والتى دعمت مستوى الخدمة المقدمة بالمستشفى بإضافة قسم عناية جديد بطاقة 23 سرير، وجارى تطوير الأقسام الداخلية بطاقة 100سرير، وتطوير قسم الاشتباه الإيجابى بفيروس كورونا،بما يسهم بشكل كبير فى دعم المنظومة الصحية فى مجابهة تداعيات الفيروس.

وفى قطاع الإسكان الاجتماعى شهدت بنى سويف طفرة نوعية فى مشروعات الإسكان الاجتماعى خلال تلك الفترة، حيث تم إنشاء 449 عمارة تحتوى على أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، والتى تخطت تكلفتها مليار و200 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 50 ألف نسمة ،وساهمت فى رفع العبء عن كاهل الشباب والمواطن البسيط،من خلال سكن حضارى وخدمات ومرافق متوافرة، عن طريق الحصول عليها بالتقسيط الممكن لسنوات عديدة لمحدودى الدخل.

وفى مجال إعمار القرى لتوفير سكن كريم لأهالى الريف، فقد تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة 5617 منزل خلال 7 سنوات، بتكلفة تخطت الـ 190 مليون جنيه، حيث تم إعادة تأهيل تلك المنازل فى شكل مبان تجمع بين الطراز الحديث والريفي، بجانب تأثيثها بمستوى يليق بالمواطن المصري، وحققت طفرة فى مستوى وجودة حياة المواطن فى الريف، وعززت من مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

كما تنوعت المشروعات التى حظيت بها المحافظة، واعتمدت بشكل كبير على الميزة التنافسية والمقومات والموارد الطبيعية التى تشتهر بها بنى سويف، وهو ما رشحها لتكون مركزاً لصناعة الأسمنت والرخام والجرانيت، حيث تم إنشاء أكبر مجمع مصانع للجرانيت والرخام والأسمنت، بتكلفة 282 مليون جنيه و28.7 مليون دولار، ومجمع مصانع الأسمنت بتكلفة 1053 مليون دولار ،والتى وفرت العديد من فرص العمل المناسبة وساعدت على زيادة المنتج المحلى بأسعار منافسة بجانب التصدير للخارج، وساهمت فى تعظيم الاستفادة من المخزون الطبيعى للرخام والجرانيت، والذى تزخر به الصحارى المصرية.

كما نفذت المحافظة، خطوات جادة فى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمى والحوكمة، حيث تم تطوير وتشغيل 6 مراكز تكنولوجية، بحانب إنشاء وتشغيل مركزين تكنولوجيين أحدهما بمجلس مدينة بنى سويف، والآخر بديوان عام المحافظة، وتم تدريب 180 موظفا على المنظومة الجديدة، التى تستهدف إعداد وتطبيق دليل موحد للخدمات، ليتم من خلاله تقديم الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية من خلال نظام الشباك الواحد، والتى تم دعمها بتوفير الوسائل الحديثة والتجهيزات اللازمة لراحة المواطنين، وتعمل على تحقيق الشفافية والنزاهة والقضاء على الوساطة والمحسوبيات.

وتشهد بنى سويف حاليا تنفيذ المشروع القومى للزرعات المحمية مساحة 51 ألف فدان بدائرة مركزى ببا والفشن ومحافظة المنيا، ويستهدف توفير من 250 ألف إلى 300 ألف فرصة عمل، حيث يمثل المشروع، دعمًا مهمًا ورقمًا محوريًا فى الاقتصاد القومى بشكل عام، ويضع مصر على الخريطة العالمية للتصدير، ويعمل على توفير ألاف من فرص العمل.

فيما يتم العمل فى المشروع القومى لتبطين الترع، وهو المشروع الذى تتبناه القيادة السياسية، كأحد أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى الفترة الحالية، والذى يشمل تأهيل الترع والمصارف المتفرعة من النيل، بهدف توفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية، حيث تم الانتهاء من 215 كم بزمام مراكز المحافظة بتكلفة حتى الآن تجاوزت الـ 396 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت أكثر من 70% من المستهدف فى المرحلة الأولى والبالغ نحو 300 كيلو متر، وجار العمل على تأهيل وتبطين 18 ترعة أخرى.

كما تشهد المحافظة حاليا تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التى تستهدف تحسين جودة الحياة ، وتعزيز البنية التحتية وجودة المرافق، مثل المشروعات التى يتم تنفيذها لدعم القطاع الصحى، منها: تطوير مستشفى اهناسيا المركزى بتكلفة 94 مليون جنيه،وإنشاء عيادة اهناسيا للتأمين الصحى بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة طموحة لتطوير مستوى الخدمة الصحية.

ومشروع تطوير منطقة وكورنيش النيل، حيث تم الانتهاء من تطوير كورنيش النيل"الجزء العلوي" بطول 5 كيلومتر بتكلفة تزيد عن 50 مليون جنيه، وجار تطوير الكورنيش فى الجزء السفلى بطول 1.5 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، بهدف تحويل المنطقة لمتنفس حضارى ومنطقة استثمارية تدعم القطاع الاقتصادي.

كما شهد قطاع الشباب والرياضة تحسنا ملموسا خلال تلك الفترة عن طريق تنفيذ مشروع تطوير وتأمين إستاد بنى سويف الرياضى ضمن استكمال المدينة الرياضية، حيث تكلفت أعمال التطوير والتأمين 13 مليون، والتى وضعت بنى سويف ضمن أهم المدن الرياضية، لتكون مؤهلة لاستضافة الأحداث والمسابقات الرياضية المحلية، واستقبال الفرق الرياضية فى مختلف الألعاب، بما ينعكس على تنمية المهارات الرياضية وزيادة الانتماء الوطني.

وشهدت السنوات السبع الماضية تنفيذ عدة مشروعات استهدفت تقوية شبكة الطرق الداخلية، حيث تم رصف وإعادة رصف 227 طريقاً و228 شارعاً بأطوال 575 كم، والتى تكلفت 575 مليون جنيها، استفاد منها حوالى 200 قرية وأكثر من 800 عزبة، وساهمت فى ربط الطرق الرئيسية بالطرق الفرعية لتسهيل حياة المواطنين، وارتقت بمستوى وجودة حياة المواطنين.

وذلك بالتوازى مع تنفيذ حزمة من المشروعات لتقوية الطرق الرئيسية، منها: ازدواج الطريق الزراعى بنى سويف المنيا" وصلة سدس" بطول 25 كم بتكلفة 146 مليون جنيه، وإنشاء وصلات ربط كبارى النيل بالطرق الرئيسية بطول 13 كم بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه ،رصف طريق بنى سويف اهناسيا بطول 14 كم وتكلفة 17 مليون جنيه، والطريق الواصل بين مصنع الأسمنت والرخام بتكلفة 40 مليون) والتى ساهمت فى ربط شبكة الطرق شرقا وغربا، وخلق محاور مرورية جديدة للمنطقة الصناعية.

وكانت االمبادرة الرئاسية حياة كريمة هدية الرئيس السيسى لأهالى 66 قرية بمركزى ببا وناصر، ضمن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كل الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل، حيث تصل تكلفة المشروع إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، يستفيد منها أكثر من 700 ألف مواطن بالمركزين، حيث يتم حاليا تنفيذ 62 مشروعا من إجمالى المشروعات المستهدفة والتى تزيد عن 1220 مشروعا، إذ يعد المشروع الأكبر والأول من نوعه عبر التاريخ المصري، ومن المتوقع أن يحدث نقلة خدمية وتنموية بالريف المصري.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة