أكدت شهادة من المحكمة الإدارية العليا، بخصوص حكم محكمة القضاء الإداري، بحظر الإفتاء علي غير المتخصصين، في الأمور الدينية، عدم الطعن على الحكم المذكور الصادر من القضاء الإداري.
وورد في الشهادة الصادرة من الإدارية العليا التي حصل عليها المواطن صاحب الحكم، عدم طعن الجهة الإدارية الممثلة في وزارة الاوقاف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة " القضاء الاداري"، وبذلك يصبح الحكم نهائيا وباتا، ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
وشددت الشهادة الصادرة من الإدارية العليا على عدة مبادئ هي:-
1- الفتاوى لغير المتخصصين واتخاذهم السوشيال ميديا كمنابر ترتب أثاراَ خطيرة سيئة على الأجيال الحالية واللاحقة.
2- التجارب المريرة التى عاشها الوطن من استخدام منابر المساجد والزوايا لاستغلال البسطاء بثت روح الفتنة والعنف.
3- المحكمة تحدد للمجتهد شروطاً للإفتاء بالغة الدقة فى الفقه الإسلامى فلا يمارسه العوام.
4- قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها ,فلا يجوز الإفتاء بغير شروط.
5- المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، ويوجد فراغ تشريعى – وليس شرعياً - لتنظيم عملية الإفتاء فى المجتمع المصرى.
6- قرار رئيس الجمهورية المؤقت 2014 بممارسة الخطابة خلا من تجريم استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية او حزبية.
7- مستجدات العصر فى المسائل الخلافية بحاجة إلى اجتهاد جماعى وليس فردياً فلا ينفرد بها فقيه واحد.
8- الجماعات الإرهابية تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعى منابر للإضرار بالدولة ويجب استنهاض همة المشرع للتجريم.
9- شرور فتاوى منابر الزوايا والسوشيال ميديا دعاة التطرف تستغل الدين سعياً للسلطة أو جلباً للمال.
10- ووصم الدعوة بالضلال والظلام يصيب المجتمع بخلل وتفكك واضطراب وفوضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة