يتساءل البعض من المواطنين عن الأشخاص الذين يحق لهم حمل الأسلحة بدون ترخيص طبقاً للقانون، ويوضح "اليوم السابع" هذه الفئات كالتالى:..
وينص القانون أن يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى كلا من:.
1- الوزراء الحاليون والسابقون
2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون
3- موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى
4- مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون
5- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل
6- موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقًا للقانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة
7- أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون
8- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية
9- من يرى وزير الداخلية إعفائه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية
وعلى هؤلاء جميعاً أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بياناً بعددها وأوصافها الى مقر الشرطة الذي يقع فى دائرته محل إقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.
عدد الردود 0
بواسطة:
حامد
لا يوجد مشكلة
طالما القانون ينص على ذلك لا توجد مشكلة و لكن هنا المشكلة بأن لمن لا يحق لهم حمل السلاح الا بتصريح ينالون التصاريح بالواسطة او بالمعرفة هنا المشكلة