تواصل مصر دعمها لأشقائها بالدول الأفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على الأرض بهدف خدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأهالى وذلك بحل مشاكل مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات، مثل التعاون بين مصر وتنزانيا لإنشاء سد روفينجي.
وفى هذا الإطار، ولحرص مصر على تحقيق التنمية لأهالى دولة جنوب السودان الشقيقة، فقد تم توقيع بروتوكول للتعاون الفنى فى مجال الموارد المائية بين وزارة المواد المائية والرى المصرية ووزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان والمتضمن مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سد واو المتعدد الأغراض بجنوب السودان .
ويقع المشروع على نهر سيوى أحد فروع نهر الجور الرئيسى بحوض بحر الغزال وعلى مسافة 9 كيلو متر جنوب مدينة واو بجنوب السودان، ويهدف لتوليد 10.40 ميجاوات من الكهرباء، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب لحوالى 500 ألف نسمة والاستفادة من المياه فى الرى التكميلى لحوالى 30 - 40 ألف فدان.
ونفذت وزارة الموارد المائية والرى الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع بالاستعانة بخبراء المركز القومى لبحوث المياه لإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين، وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية وأعمال التصميمات المبدئية للسد والمنشآت التابعة له.
كما تم التعاقد مع وزارة الكهرباء والطاقة لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها ودراسة الجدوى الاقتصادية لها من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها والتى تعاونت مع احدى المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد الدراسات المطلوبة.
وانتهت الوزارة من جميع الدراسات الفنية والاقتصادية وتسليمها الى الجانب الجنوب سودانى فى ورشة عمل ضخمة عقدت بمدينه واو بحضور المسئولين الحكوميين والفنيين وممثلى المجتمعات المدنية بالولاية وبعض الشركات الاستثمارية فى شهر فبراير 2015.
وأسهمت مصر فى إنشاء عدد من السدود بدول حوض النيل مثل سد أوين فى أوغندا وخزان جبل الأولياء فى السودان، كما أنشأت مصر العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجارى المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
يشار إلى أن مصر من خلال خبراتها الكبيرة فى مختلف المجالات لا تدخر جهداً لمساعدة كافة الدول الأفريقية الشقيقة عامة ودول حوض النيل خاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالنواحى البيئية والاجتماعية والصحية والاقتصادية.
وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تنفذ مشروعات فى كل دول حوض النيل تقريبا من مشروعات حفر أبار مياه شرب، خاصة وأن هذه الدول بالرغم من أنها غنية فى المياه إنما لديهم مشاكل فى إدارة المياه، فنحن نساعد أغلب الدول فى حوض النيل على إدارة المياه وحفر آبار مياه الشرب والحماية من الفيضانات، على سبيل المثال عملنا أكبر مشروع فى العالم لإزالة حشائش بحيرة فيكتوريا تكلف حوالى 25 مليون دولار وغيرها، وهناك مشروع للتعاون مع أوغندا لتطهير الحشائش بالبحيرات وكيفية عمل البيوجاز لاستخدامه فى الطهى والإضاءة المنزلية.
وأضاف وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن مصر ساهمت فى مشروعات لعمل آبار لمياه الشرب، و عمل دراسات الجدوى التفصيلية لسد "واو" وسدود حصاد أمطار، وهناك على المستويات الأخرى نجد مستشفى مصرى هناك، ووزارة الكهرباء أيضا تنفذ مشروعات، وشركات السياحة تبنى فنادق، وهناك توجه كبير للتعاون مع دول حوض النيل خاصة الدول التى لديها رغبة وإرادة سياسية للتعاون مع مصر نفتح ذراعينا لها ونرحب بالتعاون مع كل دول حوض النيل بدون أى تعقيدات، وأؤكد أننا لسنا ضد التنمية بحوض النيل، كما يشيع البعض ولكننا منفتحين على التنمية ولدينا الأمثلة على الأرض ولا نقول كلام مرسل أو للترويج وكل ما نتحدث عنه موجود على أرض الواقع.
