فى مهمة رسمية ناجحة، عززت التعاون القضائى المصرى الفرنسى الممتد على مدار سنوات طويلة بين البلدين، التقى المستشار حماده الصاوى، النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة- وفى رفقته سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا، بكاثرين شمبرينو النائب العام للعاصمة الفرنسية فى باريس وفى صحبتها النائب العام المساعد بمحكمة استئناف، ومديرة إدارة التعاون الدولى بذات المحكمة، وذلك بمقر مكتبها بقصر العدالة بالعاصمة الفرنسية باريس.
يأتى ذلك فى إطار زيارة النائب العام المستشار حماده الصاوى، ووفد رفيع المستوى، لاسترداد 114 قطعة أثرية مصرية من مختلف العصور المصرية القديمة والوسطى والحديثة.
وفى اللقاء النائب العام المصرى بنظيره الفرنسى تبادل الجانبان الحديث عن أهمية التعاون القضائى المثمر بين الجهتين فى ظل الروابط الوطيدة بينهما فى مجالات متعددة منها مجال مكافحة الجرائم المختلفة خاصة المستحدث منها والجرائم المنظمة وعبر الوطنية.
وأبدى المستشار حماده الصاوى النائب العام، تقديره لهذا التعاون بين النيابة العامة المصرية وسلطة التحقيق القضائية الفرنسية فى مجالات عدة أبرزها مكافحة الاتجار فى المقتنيات الثقافية والأثرية، والتى تكللت باسترداد القطع الأثرية أمس.
وفى هذا الصدد، أشار النائب العام إلى أنه نموذج التعاون المصرى الفرنسى فى مكافحة الاتجار فى المقتنيات الثقافية والأثرية، نموذج يُقتدى به بين كافة الدول، مؤكدًا ضرورةَ إيجاد وسائل تواصل سريعة لتبادل طلبات التعاون والمساعدة القضائية، وتسهيل تنفيذ طلبات الإنابة القضائية بين الجهتين، فضلًا عن ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة ومستوى الأعضاء فيهما.
كما تناول الحديث استعراض آخر التطورات الخاصة بتعيين المرأة فى النيابة العامة فى ضوء قرار رئيس الجمهورية ببدء عملها اعتبارًا من أول أكتوبر القادم.
وكان المستشار حماده الصاوى النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة انتقل الأربعاء إلى مقر سفارة مصر العربية فى العاصمة الفرنسية باريس، وبصحبة الوفد الممثل عن وزارة الآثار والذى يضم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة؛ لاسترداد 114 قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، والذى جاء إطار تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزى لمكافحة الاتجار فى المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر رئيس المجلس الأعلى للآثار» ومدير إدارة الآثار المستردة -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة