تحاول الحكومة المصرية دعم الصناعة بكافة وشتى الطرق لما لها من دور رئيسى فى تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل ودفع عجلة التصدير وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وفيما يلى أبرز 20 إجراء حكومى لدعم وتحفيز الصناعة.
- تشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات.
- الحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعي.
- صرف 43 مليار جنيه للمصدرين لتحفيز الصادرات
- وضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي المرتفع والمكون التكنولوجي المحلي.
- الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي .
- تفعيل منصة إلكترونية مستحدثة للمستثمرين لتداول المعلومات والبيانات للصناعات المختلفة.
- توفير دراسات وبيانات متعلقة بكل صناعة من الصناعات الواعدة والفرص الاستثمارية المختلفة
- إعداد حصر دقيق بموقف المصانع المُغلقة المتعثرة وتقديم الدعم لها لإعادة تشغيلها.
- دراسة استحداث حوافز تمويلية جديدة لمصدري المنتجات المستهدفة في الأسواق ذات الأولوية.
- التوسع في تسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير.
- توجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لعمل دراسات السوق
- تطوير سلاسل القيمة في الصناعات الغذائية من خلال التوسع في منح تراخيص إنشاء المصانع
- زيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها.
- إنشاء قاعدة بيانات بأفضل أنواع البذور والشتلات التي تنتج محصولا زراعيًا أنسب للتصنيع.
- تحديث وتطبيق المواصفات الخاصة بالمبيدات والأسمدة المستوردة والمحلية.
- إتاحة برامج تمويل بغرض التوسع في إنشاء مجازر آلية ونصف آلية، ومسالخ آلية.
- تنمية صادرات صناعة المكونات لتشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار لتعميق التصنيع المحلى.
- تثبيت أسعار الكهرباء للصناعة لمدة 5 سنوات.
- إقرار برنامج جديد لدعم التصدير بحوافز ضخمة.
- زيادة دعم الشحن إلى أفريقيا من 50 إلى 80 % تطبق أول يوليو المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة