جدل فى اجتماع "محلية النواب" بسبب الأحوزة العمرانية بالمنيا

الأربعاء، 23 يونيو 2021 04:58 م

لجنه الادارة المحليه بالبرلمان-ارشيفيه

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، انتقادات من أعضاء اللجنة لهيئة التخطيط العمرانى، بأنها وراء مشكلات كل المواطنين فى مصر وأكبر أزمة تواجهه.

وقال النائب مجدى ملك مقدم طلبات الإحاطة التي تناقشها اللجنة، حول الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمركز مطاى محافظة المنيا، وإضافة منطقة الدفعة بمركز سمالوط إلى الحيز العمرانى، إن هيئة التخطيط العمرانى هي سبب مشكلات كل مواطن على أرض مصر.

وتابع: "ممثل الهيئة لا يعلم شىء عن المشكلة ولم يكلف نفسه المراجعة قبل الحضور للجنة، وينفى دخول المنطقة للحيز العمرانى، رغم صدور خطاب من المحافظ في عام 2007، وتم توقيع وزير الإسكان وقتها في 2008".

وعلق المهندس حلمى عيد رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية بهيئة التخطيط العمرانى، قائلا: "المنطقة مازالت خارج الحيز العمرانى ولا ينطبق عليها معايير الضم 2008 عند إجراء الدراسة التخطيطية للأحوزة في ذلك الوقت، وتأشيرة وزير الإسكان جاءت بعد الانتهاء من تحديد الحيز العمرانى".

وعلق النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "كل القرارت التي صدرت من الهيئة في 2020 مبنية على دراسات تمت في 2007 ولم ينظر فيها مرة أخرى منذ هذا الوقت"، وأضاف: "لدينا خطابات صدرت منذ 14 عاما، ووقع عليها وزير الإسكان في ذلك الوقت بخصوص هذه المساحة، هل هذه التأشيرة حقيقية أم مضروبة وهل الأرض تستحق كل هذا العناء".

و علقت ممثلة إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة المنيا، قائلة: "أرض الدفعة هي أرض بوار و لا تصلح للزراعة، وقمنا بإعداد الخرائط الخاصة بها وأرسلناها إلى الهيئة التي ردت علينا بإدخال هذه الأرض فى التصالح".

واقترح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن يتم مخاطبة هيئة التخطيط العمرانى مرة أخرى لضم الأرض للحيز العمراني.

وعلق النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موجها حديثه للهيئة، قائلا: "الأزمة الحقيقية التي تواجه أي مواطن مصري هي توجهه لهيئة التخطيط العمرانى، وأنت كهيئة تتحدثون عن ضوابط ترفضون أن يتم تعديلها، أو حتى رفع الواقع المخالف للخرائط الموجودة لديكم".

وأضاف "درويش": "أنتم في الهيئة لا تعتمدوا للمواطنين أرض المتخلللات بين المباني، فيبنى عليها بالمخالفة ويدخل في أزمة تصالح، و لو نزلتم واقعيا في القرى هتكتشفوا أن خرائطكم غير مطابقة للواقع، فأنتم تتحدثون عن واقع غير موجود، وللأسف هذه أزمة متجذرة في جميع المحافظات".

وعلق المهندس حلمى عيد ممثل "التخطيط العمرانى"، قائلا: "ليس ذنبى أن المواطن مخالف"، ورد "السجينى"، منفعلا، قائلا: "هذا ذنبنا جميعا لأنك تنظر للأمر من وجهة نظر الهيئة فقط، وتنسى أنك عضو في الحكومة والنظام، فلو شايف إنه مش ذنبك قدم استقالتك، لأن ده حال بلدنا ولازم نحله، فما نتحدث عنه هو واقع يجب موجهته بالحلول الرشيدة".

وطالب السجينى، الهيئة بدراسة الأمر وتقديم حل، على أن تجتمع اللجنة خلال 45 يوما للنظر فيما تم.