يأتي ذلك على خلفية الأهمية التى توليها مصر للقضاء على ظاهرة ختان الإناث واستكمالاً للجهود الوطنية ذات الصلة والتى توجت مؤخراً بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لتشديد العقوبات ذات الصلة بجريمة ختان الإناث، وتوسيع نطاقه ليشمل كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة. 

بدوره، قال السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، بهذه المناسبة، إن الدول المؤيدة للنداء العالمي قد اتفقت جميعا على ضرورة مواصلة الجهود اللازمة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث والحد من انتشارها ورفع الوعي بعواقبها وأضرارها الصحية والنفسية على النساء والفتيات، مضيفاً أن ختان الإناث جريمة لا يمكن تبريرها على أى أساس ديني أو ثقافي.

وشدد المندوب الدائم فى جنيف على الدور الهام للمجتمع المدني فى هذا الصدد باعتباره شريكاً هاماً للحكومات يساهم فى رفع مستوى الوعي بالأضرار الصحية والنفسية لهذه الجريمة ومعالجة ضحاياها وكذا رفع الوعي بعواقبها للحد من انتشارها.