قدم تلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة من تقديم حور محمد، بشأن قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذهُا لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك لفترة جديدة مدتها ستة أشهر اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" والتي تَهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفى.
وتضمنت القرارات التى تم مدهُا للفترة الجديدة، الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجُنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات اللا تلامسية، وذلك حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعُمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المُصدر للبطاقةِ تلك الرسوم والعمولات علي أن لا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الالي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشارُ اليها.
وجاء ضمن القرارات أيضا استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادهُا مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).
وتأتي القرارات التي تم مدها في إطارِ حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالهِا في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وأكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة