دراسة حديثة ترصد جهود الدولة للإصلاح الاقتصادى

رصدت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية جهود الدولة المختلفة فى التنمية، حيث أشارت إلى أن مشروعات الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ساهموا في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، إذ حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.4% في عام 2015، 4.3 في عام 2016، 4.2% في عام 2017، 5.3 في عام 2018، 5.6% في عام 2019.

 

ففي تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في مارس 2020 حول الأثر المتوقع لأزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، أشار إلى احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي بنسبة 3%، في الوقت الذي ستستطيع فيه مصر تحقيق نمو اقتصادي بحوالي 3.6% (حققت مصر نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.7%)، لتؤكد على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات. ليس ذلك فقط، حيث ساهمت تلك المشروعات في خفض معدل البطالة في مصر من 13.15% في عام 2013 إلى 10.13% في عام 2020، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار العاملين بالقطاعات بالدولة عمالة مؤقتة، حيث إن مصر بتركيبتها الديمغرافية التي يشكل سن الشباب معظم سكانها، وبمعدل نمو سكاني يقترب من 2%، وثقافة ترتبط بشكل كبير برغبة الشباب في الإقبال على الزواج وتملك المنازل، واقتصاد متنامٍ أثبت نجاحه بإشادة من العديد من مؤسسات التمويل العالمية؛ فإن ذلك يعني وجود استدامة في الطلب على الوحدات العقارية، سواء لغرض السكن أو للأغراض التجارية (مكاتب إدارية، وتجارية).

 

أمر آخر يمكن الاستدلال به للتأكيد على حاجة الاقتصاد المصري للاستثمارات في البنية التحتية وهي توقعات البنية التحتية العالمية “Global Infrastructure Outlook” الذي أشار إلى احتياج مصر لاستثمارات بقيمة 675 مليار دولار خلال الفترة بين 2016/2040.