قالت لجنة الصناعة بمجلس النواب إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021/2022، تأتى فى ظل ظروف استثنائية نظرا لما يسود العالم كله حتى الآن من انتشار جائحة كورونا، وآثارها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل دول العالم، والتى أدت إلى التباطؤ فى معدلات النمو وتوقف العديد من المنشآت الإنتاجية وتعثر البعض منها، لافتة إلى أنه مع كل ذلك فما زال الاقتصاد المصرى يجابه التحديات بخطط واستراتيجيات أظهرت قدرة الدولة الاقتصادية من خلال حزمة من الإجراءات والمبادرات الىي ساعدت على مواجهة التحديات ونقل مصر إلى أوضاع اقتصادية أفضل.
وأكدت اللجنة، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن تحقيق الحكومة لمستهدفاتها بخطة عام 2021/2022 فى قطاع الصناعة يتطلب التوجه نحو تعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، والعمل على زيادة معدلات التصدير والسعى نحو فتح منافذ تسويق جديدة وخاصة السوق الأفريقى.
كما أوصت اللجنة بزيادة الحوافز اللازمة لتشجيع إقامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية للوقاية من الأمراض والفيروسات، ومكافحة ظاهرة الاستيراد العشوائى للمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وتفعيل دور منظومة الجودة والمواصفات القياسية لحماية المستهلك والصناعة الوطنية، فضلا عن دراسة تقدم الحكومة بمشروع قانون يتضمن إلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية، والضريبة المفروضة على المادة الخام المستوردة من الخارج الداخلة فى التصنيع المحلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة