يستهدف مشروع قانون الموارد المائية والرى، دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وتقنين الاستخدامات المائية وعدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها بتبنى برامج للتنمية الشاملة لها ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، والعمل على تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والذى انتهى مجلس النواب منه بالموافقة فى مجموعه، وإرجاء أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة مقبلة.
ووضع القانون شروط وقواعد التصالح على المخالفات، بالنص على أنه يجوز التصالح على المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص والتي تقع فى الأماكن الاتية:
1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضى ذات صلة بالموارد المائية والرى.
2- خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ويشترط فى هذا التصالح ان يتم تقديم الطلب خلال عام من صدور هذا القانون وسداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة-وموافقة اللجنة العليا المختصة، على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس رئيس الوزراء غير ذلك من الضوابط والقواعد فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة