يهدف القانون رقم 11 لسنة 2021، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافى المشكلات العملية التى ظهرت أثناء تطبيق القانون رقم 11 لسنة 2018، وتطوير أحكامه طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره، مع مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
وفيما يلى نستعرض ضوابط التقدم بطلب الصلح وما يجب أن يتضمنه من مستندات، وفقا لنص القانون:
يقدم طلب الصلح الواقى من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن:
- أسباب اضطراب الأعمال.
- مقترحات الصلح متضمنة كيفية سداد المديونيات، وترتيبها.
- مقترح تقسيم الدائنين إلى فئات وفقًا لطبيعة:
الدين.
نوعه.
التمويل المقترح.
بيان مقداره.
فائدته.
جهة التمويل.
مدته.
وكيفية تنفيذ هذه المقترحات.
كما اتخد القانون نهجاً جديداً، يتمثل فى أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة