أعطت الدولة أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، خلال خطة عام 2021/2022، حيث رصدت لها أكبر موازنه بحجم استثمارات بلغ 1.25 تريليون جنيها.
وجاء على رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة، وذلك في إطار تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية، إلي جانب إبراز الـمبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن الـمصري.
ووجهت الدولة بإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات التكنولوجية وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً من أجل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالاضافة إلى زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125%، مع ارتفاع نمو الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70%، وزيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30%.
واستهدفت الدولة توفير مليون وظيفة خلال 2021/2022 بما يسمح بزيادة أعداد المُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد، كما رصدت الحكومة فى الخطة حجم استثمارات إجمالية بنحو 74 مليار جنيه لقطاع الزراعة، و68 مليارا لتبطين الترع .
وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، يتم العمل على زيادة الإنتاج الصناعي (غير البترولي) بنسبة نمو 9.9٪ بالأسعار الجارية و2،1% بالأسعار الثابتة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام في مجالات الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة، واستكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بـمحافظة أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم، وكذا تعميق التصنيع الـمحلي وتطوير منصّة رقميّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـمُنتجات الشركات الصغيرة والـمُتوسطة، والتوجّه نحو تكثيف الاستثمارات في مجالات التصنيع صديقة البيئة.
وتستهدف الخطة معدل نمو يبلغ 5.4٪ نظراً لتوقع احتواء جائحة كورونا بحلول منتصف عام 2021 نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ومواصلة تبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة الـمشروعات القومية، بالإضافة إلي استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامي ثقة الـمُؤسسات الدوليّة في الاقتصاد المصري.
وتقدر الاستثمارات الحكومية بنحو 358.1 مليار جنيه في خطة عام 21/2022 ، (5٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، وتحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58٪، وتشترك في الـمرتبة الثانية، خدمات النقل وخدمات الصرف الصحي بنسبة 18.6٪، ويحتل قطاعا الاتصالات والزراعة المرتبة الثالثة والرابعة، في حين تحتل قطاعات الكهرباء والمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والمعلومات بين 1.1٪ و2.4٪.
وفيما يتعلق بالمُساهمات النسبية لكلٍ من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، من المُتوقّع أن يُساهم القطاع الخاص بنحو 68٪ من الإنتاج الـمحلي الإجمالي في عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، مع ارتفاع الـمُساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85٪ و100٪. ويبرُز دور الاستثمارات العامة في الـمرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة