من الأمور ذات الفائدة الاقتصادية العالية والتي تعود على المواطن المصرى بشكل مباشر، هو تقليل حجم الاستيراد، وزيادة الصادرات المصرية، وهو النهج الذى تتبناه الدولة المصرية وتقوم عليه السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بدور مميز للغاية، تسعى فيه لدعم الصادرات المصرية بحيث تصل لـ 100 مليار صادرات خلال 3 سنوات، وهو مسار يتماشى مع سياسة الدولة المصرية في القفز غير المسبوق في العديد من المجالات، بحيث نصل لأكبر قدر من الصادرات المصرية مما يمثل عائدا كبيرا على الاقتصاد القومى المصري ككل.
ربما يكون دعم الصادرات المصرية حلما كبيرا للدولة المصرية ووزارة الصناعة والجهات المعنية، لكن هناك حتى الان بعض الإشكاليات التي أعلنت عنها وزيرة الصناعة تتمثل في ميكنة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والافراج وربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص، بالإضافة تسهيل حركة النقل اللوجستى لأسواق الدول الإفريقية، وفى هذا تحديدا يبرز سياسة الدولة العامة المنفتحة على السوق الافريقي والعربى، فبينما تسعى بعض الجهات والمؤسسات في الدولة مثل الهيئة العربية للتصنيع التي تقوم بدور كبير في دعم العمل في السوق الافريقى مع الأشقاء الأفارقة، فهناك جهدا كبيرا أيضا يجب تضافر الجهود فيه بين مؤسسات ووزارات الدولة المعنية، بهدف وضع تصور شامل بالتحديات التي تقف أمام سوق التصدير وذلك لتسهيل مهمة الصناعة المصرية في الانتشار بشكل أكبر.
ودعم الصادرات المصرية ليس ترفا أو مسئولية محدودة أو مجرد وظيفة نقوم بها، لكنها جزءا من الاقتصاد القومى المصرى، التي تمثل مردودا اجتماعيا كبيرا، واسهاما في ضخ أموال للموازنة العامة المصرية، مما يدعم تنفيذ سياسات الدولة، وتحقيق أحلام المواطنين، ورقم 100 مليار صادرات ليس رقما هينا، لكنه رقما قادر على تحقيق آلاف الأفكار، ولكن يجب تنفيذه ودعم خطوات التنفيذ بسرعة وبكافة الوسائل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة