وزير العمل والتأهيل الليبى على العابد فى حوار لـ"اليوم السابع": مستعدون لاستقبال العمالة المصرية من الآن.. من يدخل بشكل غير شرعى يقع فريسة فى يد عصابات إجرامية.. العامل المصرى يمتلك الخبرات والمهارات

- السوق الليبي مفتوح ويستوعب أعداد كبيرة جدا من العمال

- نرفض العمل بنظام الكفيل ونفضل الاتفاق بين العامل وصاحب العمل

- القاهرة تنتوي فتح مكتب عمالي في طرابلس وآخر في بنغازي

- وضعنا خطة لتدريب وتأهيل الشباب الليبي خاصة المنخرطين في صفوف الجماعات المسلحة

- نعمل على وضع حد أدنى للأجور مع غلاء المعيشة خاصة بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة

- اشترطنا منح أبناء الجنوب 20% من الوظائف التي تطرحها الشركات النفطية والقطاع الخاص جنوب البلاد

أكد وزير العمل والتأهيل الليبي على العابد الرضا استعداد ليبيا لاستقبال العمالة المصرية الراغبة في العمل بالبلاد، مشيرا إلى أن الإعلان عن الوظائف سيكون عبر وزارة القوى العاملة المصرية التي سيتم مخاطبتها من الجانب الليبي حول القطاعات التي يحتاج فيها الأخير لعمالة مصرية.

وأوضح الوزير الليبي في حوار خاص لـ"اليوم السابع" خلال زيارته الحالية للقاهرة أن حكومته تعمل على تسوية أوضاع العمالة المصرية التي دخلت ليبيا بشكل غير شرعي بتعميم منشور منذ مطلع يونيو الجاري لتسوية أوضاع العمالة، محذرا العمالة الراغبة في العمل بليبيا من التعامل مع مكاتب السمسرة تجنبا للاحتيال عليهم.

وفيما يلي نص الحوار ..

ما هي أبرز الملفات التي مناقشتها في القاهرة مع المسؤولين المصريين؟

مصر هي الشقيقة الكبرى للدول العربية والداعمة للاستقرار، بحثت مع وزير القوى العاملة المصرى الدكتور محمد سعفان عدة محاور أساسية في سوق العمل والقوى العاملة.

وماذا عن اجراءات وآليات التنسيق مع الحكومة المصرية لعودة العمالة المصرية لليبيا مرة أخرى؟ متى تعود العمالة؟

مستعدون لاستقبال العمالة المصرية في ليبيا من الآن والعمل متوفر بشكل كبير، وقد بدأت الشركات المصرية في إعادة الاعمار، وتشاورت في القاهرة حول الصعوبات التي تعيق السماح للعمالة المصرية بالسفر للعمل في ليبيا.

تحدثت عن حاجه ليبيا لعودة العمالة المصرية ولكن ماذا عن عنصر الأمن وتخوفات العمالة المصرية ؟

الوضع الأمني في ليبيا جيد وهناك تهويل إعلامي حول الوضع الأمني في البلاد، الحرب توقفت والسلام يعم الأراضي الليبية بشكل كامل، أما ما يثار حول اختطاف العمالة المصرية بين الحين والآخر لابد أن نوضح أنها عمالة دخلت بطريقة غير شرعية ما يجعلها فريسة للعصابات الإجرامية، نحن في حكومة الوحدة الوطنية نريد تنظيم دخول العمالة المصرية بشكل قانوني وشرعي عن طريق وزارتي العمل الليبية القوى العاملة المصرية.

ما هي أبرز فرص العمل المتاحة للشركات المصرية للعمل في ليبيا؟ وما هي المطلوبة في أي المجالات؟

الفرص المتاحة في مجالات البنية التحتية وقطاعات آخري في مجالات الصحة والتعليم والبناء وغيرها، وهنالك وظائف في ليبيا لا يجيدها سوى العامل المصري الذي يتميز عن غيره لأنها عمالة ماهرة وتكلفتها ليست كبيرة وتمتلك من الخبرات الكثير ما يمكنها من إنجاز عملها في الموعد المتفق عليه.

العامل المصري مرحب به جدا في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وتعد شركة عثمان أحمد عثمان من من أوائل الشركات المصرية التي عملت في ليبيا خلال سبعينيات القرن الماضى.

كم عدد العمالة المصرية التي يمكن أن تحتضنها ليبيا للمشاركة في إعادة الاعمار ؟

السوق الليبي مفتوح ويستوعب أعداد كبيرة جدا وتحديد حجم أعداد العمالة المستهدفة يتوقف على عودة حركة الطيران المباشر من مختلف المطارات المصرية كامل مع مطارات ليبيا، ولا يمكننا تحديد أرقام العمالة المصرية التي يمكن أن تستوعبها ليبيا التي ستتدفق بمئات الآلاف للمدن الليبية إلا بعد عودة الطيران المباشر.

رئيس الوزراء المصري قال في مؤتمر صحفي في طرابلس أن مصر تريد تنظيم العمالة المصرية التي تريد العمل في ليبيا .. هل تتفقون مع ذلك ؟ وكيف يمكن تحقيقه؟

بالتأكيد نتفق مع هذا الطرح وسنعمل على إدخال العمالة المصرية وفق عقود رسمية مبرمة بين صاحب العمل والعامل المصري وموافقة السلطات الرسمية عليها كي يتم التأمين على العمالة اجتماعيا وصحيا وجمع شملهم مع عائلاتهم ويحصل العامل على حقوقه الكاملة، طرحنا آلية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل الليبية والقوى العاملة المصرية لحماية العمالة من السماسرة الذين يدعون توفير فرص عمل في ليبيا.

هل سيتم تطبيق العمل بنظام الكفيل أم التعاقدات ستتم بشكل مباشر من الحكومة ؟

ليبيا ترفض العمل بنظام الكفيل وتفضل أن يتم الاتفاق بين صاحب العمل والعامل بشكل مباشر، ونحن نرفض هذا النظام لأنه مرفوض من منظمات إقليمية ودولية وضد حقوق الانسان.

قبل عام 2011 كانت القضايا الأمنية المتعلقة بالعمالة المصرية في ليبيا أمر يعرقل سفر العمالة .. هل سنفاجئ بفتح الملف مجددا ؟

هناك تطور ونضج في عمل الشركات الليبية، وهناك تطوير أيضا في الضوابط التي سيتم العمل بها لاستجلاب العمالة المصرية، ومنها على سبيل المثال عدم السماح للعامل بالتنقل من مدينة لآخري أو ترك صاحب العمل والانتقال للعمل مع صاحب عمل آخر من دون الرجوع وزارة العمل الليبية، وسنقوم بتوقيع عقوبات على أصحاب العمل والشركات التي لا تلتزم بالعقود المبرمة مع العمالة.

هل تم الاتفاق على فتح المكتب العمالي المصري في طرابلس ؟

جرى لقاء مع السفير المصري لدى ليبيا خلال زيارتى الحالية للقاهرة وتم الاتفاق على أن يتم فتح مكتبين للعمال في مدينتي طرابلس وبنغازي وهذا سيساعد في تنظيم عودة العمالة المصرية بشكل كامل.

ما هي خطة البناء والتطوير التي ستركز عليها ليبيا تنمية زراعية أم صناعية أم بنية تحتية؟

الأولوية ستكون في إعادة إعمار ليبيا في البنية التحتية بالعمل على بناء مدن سكانية جديدة وتشييد طرق، وكذلك سنركز على كافة القطاعات ومنها الزراعة وسنعمل في مسارات موازية وكل ذلك يتوقف على عودة العمالة وتحسن الظروف الأمنية وتحسن وضع الحدود وعودة حركة الطيران المباشر بين مصر وليبيا.

فيما يتعلق بعمليات تدريب الكوادر الليبية والشباب ما هي أبرز خطوات الوزارة بالخصوص؟

لدينا خطة لتأهيل وتدريب الشباب خاصة المنخرطين في الجماعات المسلحة وتعمل لجنة مخصصة للعمل على دمج هؤلاء الشباب في سوق العمل وتوجيه طاقاتهم للعمل والإنتاج.

ما هي أهم التحديات التي تعمل الوزارة على تذليلها من أجل البدء في تنفيذ الخطة الخاصة بكم؟ 

أبرز التحديات التي تواجهنا هي تنمية وتطوير الموارد البشرية للوزارة والموظفين يحتاجون لتدريب لمواكبة التقدم التكنولوجي، نحتاج لتدريب الموظفين في عدد من المجالات وربط مكاتب العمل التي تبلغ 105 مكتب عمل في ليبيا ببعضها.

بالنسبة للعمالة الموجودة بشكل غير قانوني هل سيتم توفيق أوضاعها وما هي الترتيبات الخاصة بهذه الإشكالية؟

وزعنا منشورا لتسوية أوضاع العمالة التي دخلت بشكل غير قانوني وهذه المهلة بدأت منذ مطلع يونيو الجاري وتنتهي في يوليو المقبل، وسيعمل التفتيش العمالي بعد ذلك على المتابعة لتسوية أوضاعهم، وهناك إقبال على تسوية أوضاع العمالة التي دخلت بشكل غير قانونى، وفي حال مد المهلة سيكون ذلك وفق شروط آخري.

ما هي نصيحتكم للعمالة التي تدخل ليبيا بشكل غير شرعي؟

أنصحهم بالدخول بشكل شرعي عبر وزارتي العمل الليبية والقوى العاملة المصرية لنضمن لهم مستحقات المالية ويجب ألا يتجهوا لشركات السمسرة التي تمارس الاحتيال والنصب، وأؤكد أن الإعلان عن الوظائف في ليبيا سيكون عبر وزارة القوى العاملة المصرية بعد مخاطبة الجانب الليبي لها، وقد عملنا على وضع أكواد خاصة بتوصيف الوظائف التي تختلف مسمياتها بين مصر وليبيا كي لا يتم إرجاعها في العقود.

بشأن الأزمات المتعلقة بمرتبات الموظفين في ليبيا ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الاتجاه؟

هناك لجنة تنظر في ملف رواتب الموظفين في الدولة، وسنضع حدت أدنى للأجور مع غلاء المعيشة وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية عقب جائحة كورونا.

ما هي حجم الخسائر التى تعرض لها سوق العمل الليبى خلال السنوات الماضية ؟

سوق العمل الليبي كان مضطرب ولا نستطيع الوصول لبيانات صحيحة بسبب الفترة التي كانت توجد فيها حكومتين واحدة في طرابلس والآخرى في بنغازى، نعمل الآن على حصر عدد العمالة في ليبيا وسنعمل على تخزين البيانات والرجوع إليها عند الحاجة.

الجنوب الليبي دائما كان مهمشا من الحكومات السابقة.. ما هي رؤيتكم لتوفير فرص عمل لأبناء الجنوب ؟

فى الجنوب الليبي الوضع مختلف، حيث توجد شركات النفط والنهر الصناعي، ونحن متابعون لما يجري في الجنوب من انتشار البطالة في المنطقة بين الشباب، ووضعنا خطة واشترطنا أن يتم منح 20% من الوظائف التي تطرحها الشركات النفطية والقطاع الخاص لأبناء الجنوب الليبي مقابل إعطائهم مزايا اقتصادية.

وهناك مشروعات ستساهم في تنمية الجنوب الليبي، منها طريق العبور الذي سيربط الموانئ الليبية وسيمر من شمال ليبيا حتى الحدود الجنوبية للدولة الليبية، وهناك تدخلات في ليبيا كي لا تستقر البلاد وتهدف لتعطيل أي مشروعات وتسعى أطراف خارجية لإفشالها.

ليبيا من أكثر الدول سطوعا للشمس.. هل يمكن أن تعمل الحكومة على تدشين مزارع شمسية ضخمة جنوب البلاد؟ وهل تقبلون بشراكات أوروبية أو عربية بالخصوص؟

لدينا الغاز والبترول رخيص، المشكلة في ليبيا ليست في الطاقة ولكن في نقلها وتوزعيها حيث تتعرض خطوط النقل للسرقة والسطو ونحن فعليا لدينا محطات توليد كهرباء والأمر فقط يتعلق بتأمين نقل الطاقة.