قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنات الهيئات العامة والأجهزة الاقتصادية بما فيها جهاز حماية المنافسة يمنحه مزيدًا من الاستقلالية والدعم يسهم بشكل إيجابي في قيام الجهاز بدوره المنوط به وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، وأداؤه بشكل أكثر فاعلية.
أضاف، أن مجلس النواب قد أوصى بمنح الجهاز مساحة أكبر من الاستقلالية في العمل، وزيادة عدد العاملين بالجهاز من ذوي الكفاءات والخبرة النادرة، وبأهمية التوسع في المناهج الدراسية التي تدرس قانون حماية المنافسة في الكليات والجامعات المصرية.
وقال إن الجهاز من خلال استراتيجيته الحالية يعمل على إنفاذ قانون حماية المنافسة، وتعزيز السياسات والتشريعات التي تدعم حرية المنافسة وتضمن الحياد التنافسي، ورفع ثقافة المنافسة في المجتمع وتعزيزها، وهو ما يتطلب مزيدًا من الكوادر المؤهلة في هذا المجال وتنمية قدرات الجهاز البشرية والمؤسسية، خاصة في ظل حرص الدولة على تفعيل دور الجهاز وتمكينه من أداء عمله لما له من أهمية في توفير المناخ التنافسي اللازم، والعمل على إزالة عوائق دخول الأسواق والخروج منها، وفتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الحماية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة الخاصة بتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية.
ووجه ممتاز الشكر لأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لتفهمهم لدور وأهمية الجهاز بوصفه حجر أساس لضمان التنمية المستدامة، وبجلسة 7 يونيو الجاري تمت مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإحالتها للجلسة العامة التي وافقت بشكل نهائي على المشروعين مع التوصية بما سبق ذكره، مشيرًا إلى أن الجهاز يحرص دائمًا على عرض تقريره السنوي وخططه المستقبلية على مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة