من المتوقع، أن يصل حجم الاستثمارات الخاصة للعام المالي 2021/ 2022، لنحو 317 مليار جنيه، بما يعادل 25% من الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال العام الجديد، بنسب نمو تقارب 67%، وهي نسبة أعلى من حصة القطاع الخاص في استثمارات العام السابق (23%)، ما يعكس بداية عودة المنحى التصاعدي لنصيب الاستثمار الخاص من الاستثمارات الكلية، بعد انحسار تداعيات جائحة كورونا.
تجدر الإشارة إلي إشادة التقارير الدولية بتحسن مناخ الاستثمار الخاص في مصر في الفترة الأخيرة - رغم ظروف الجائحة كما تعكس استبياناتها التوقعات المتفائلة لقطاع الأعمال الخاص، حسبما تؤكد خطة التنمية للعام المالي الجديد 2021/2022، والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأشارت الخطة، إلي ما تضمنه تقرير "مستكشف الأعمال"، في مصر عام 2020 ، الصادر عن بنك HSBC ، حيث أفادت نتائج المسح الميداني الأكثر من 200 شركة توقع مُعظمها تحسن قريب في نتائج الأعمال بعد مرور عام التكيف تأثيرات الجائحة، وأرجعت ذلك إلى توقع استمرارية النمو وتحقق نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادي في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج وتطوير التكنولوجيا وتوفير مزيد من الخدمات التمويلية واللوجستية لقطاع الأعمال، كما يفيد تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي تحسن ترتيب مصر من المركز 128 عام 2018 إلى المركز 114 عام 2020 ( ضمن 19 دولة )، وبصفة خاصة في مجال حماية حقوق الأقلية، وتوفير الائتمان، وإمدادات الكهرباء، وبدء مزاولة الأعمال.
وفي هذا الصدد، تأتي خطة العام المالي الجديد لتتوقع أن يشهد عام 21/22 تزايداً في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 7 مليارات دولار، ويعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة كورونا، حيث كان يتراوح بين 7.5- 8.2 مليار دولار عامي 2019/2020 – 2020/2021.
وتوضح الخطة، أن تقديرات صندوق النقد الدولى تعطي صورة أكثر تفاؤلا، حيث تتوقع أن يتصاعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلي 8.3 مليار دولار عام 21/22 ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/ 23، على أن يواصل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار في العامين التاليين.
وفي ظل توجه الدولة نحو تنشيط السوق وتحريك عجلة الاستثمار الخاص، أكدت الحكومة في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 – 2022)، والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه من المنتظر مد أجل المبادرات الحالية ليغطي مداها 21/22 ما يٌسرع من الخروج من دائرة الركود المصاحب لجائحة فيروس كورونا، لاسيما المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة.
وتشمل المبادرات، مبادرة دعم المنتج المحلي وتعميق التصنيع المحلي، وعرض المنتجات الوطنية بأسعار منخفضة عبر منافذ الاستهلاك المختلفة وفي المعارض بالمحافظات، كذلك مد أجل مبادرات البنك المركزي لتوفير التسهيلات الائتمانية بعائد منخفضات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات صندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعي لدعم المشروعات متناهية الصغر ومشاريع الشباب والمرأة المعيلة، فضلا عن مبادرة تنشيط الصادرات المصرية من خلال تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات في تقديم المساندة المالية ورد الأعباء التصديرية و مبادرات وزارتي الاسكان والتجارة والصناعة في توفير مجمعات سكنية وصناعية متكاملة الخدمات، وكذا دور وزارة السياحة والآثار في تنشيط الاستثمار السياحي والترويج الفعال للمقاصد السياحية المصرية في المحافل الدولية.
وتشير الخطة إلى العوامل الإيجابية التي ساهمت في إحداث تأثير فاعل في مناخ الاستثمار الخاص، وفي مقدمتها مواصلة الدولة تسوية المنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص، مع تبسيط الإجراءات ، وسرعة الانتهاء من سداد كافة مستحقات الشركات الأجنبية والوطنية ( شركات البترول والطيران والمقاولات ... إلخ )، فضلا عن صرف المستحقات المالية لشركات التصدير، وكذا دعمها لشركات السياحة الوطنية في مطالبتها لمستحقاتها المالية لدى منظمي الرحلات بالخارج عن تعاقداتها السابقة، بالإضافة إلى الموقف المساند للصناعة الوطنية إزاء المنافسة غير العادلة من جانب الواردات من خلال استصدار قرارات مكافحة الإغراق، ما يحفز الاستثمار الصناعي وتتيح الفرص الواعدة للنمو، واكتساب المنتجات الوطنية ميزة تنافسية في الأسواق الدولية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة